شركات إدارة الأزمات والتغيير في لبنان: استغلال الأزمات لصالح منظومة مصالحهم السياسية والاقتصادية

مقالات مشابهة

ملاذ الأناقة في الرابية: عالم عائلة المهندس  آسيا ضاهر

‏يوم واحد مضت

المهندس آسيا ضاهر: باني الإنسان قبل الجدران.. وعرّاب نهضة جونية

‏يوم واحد مضت

عندما يعود “جدك” لاعب القمار المحترف.. باسم شارل الى الحياة!

‏5 أيام مضت

هذا المقال هو خلاصة عمل في الشان العام منذ عام  2001 – ملاحظة: كان حلمي ان اعيش في عالم اكثر انسانية ! الى الذي يعرف نفسه: انتهت اللعبة ! ملاحظة للمرة الألف : السردية ليست الخطاب بعد. الخطاب ينطلق من “موضوع” — ريتا 

شركات إدارة الأزمات او إدارة التغيير تُعدّ جزءًا أساسيًا من النظام السياسي والاقتصادي، حيث تلعب دورًا حاسمًا في إشعال وإخماد النضال السياسي. كل ذلك، من تأجيج الصراع او اخماده، تنظيم سياقات اجتماعية قائمة على العلاقة التفاعلية بين العائلية السياسية والحياة السياسية، هدفه واحد! تحقيق أرباح مادية وتوسيع نفوذها في “السوق” السياسي والاقتصادي، الذي هو سوق عملها. هذه الشركات تستخدم مهاراتها في التحليل السياسي وتحديد السياقات التاريخية، تضليل المعلومات وهو ما تسال عنه بولا يعقوبيان بشكل دائم، تنظيم العمل الإعلامي بانشاء منصات بشكل اكبر، إدارة الأزمات، وتغيير الصورة العامة لشخصيات اقتصادية او سياسية من أجل تسخير الأزمات لصالحها او حتى احداث أزمات شخصية للشخصيات لتصب في أهدافهم او تصوير خياراتهم الشخصية بشكل سلبي لتحقق أيضا بفعل الصداقة أحيانا، ربحها عليهم، مما يجعلها أكثر قدرة على التأثير في سير الأحداث السياسية والاجتماعية. عدا ذلك تنتهي!  ما الفرق بين تأثير هذه الشركات على النظام السياسي وبين النضال السياسي الذي يتطلب تراكم الجهود لتحقيق التغيير؟

التفاعل بين النظام السياسي في لبنان وشركات إدارة الأزمات وتأثيره على النضال السياسي

يتميز النظام السياسي اللبناني بتشابك معقد بين الطائفية، المحاصصة، والفساد الذي يؤثر بشكل عميق على استقرار البلاد وتطورها السياسي والاقتصادي. في هذا السياق، تلعب شركات إدارة الأزمات دورًا حيويًا في التأثير على سير الأحداث السياسية، سواء عن طريق تهدئة الأوضاع أو إشعال التوترات وفقًا للمصالح الخاصة. هذه الشركات، التي تتعامل مع سياقات حساسة تشمل السلاح والمصالح الطائفية والاقتصادية، تتأقلم مع بيئة مليئة بالتحديات حيث تُستغل الأزمات لتحقيق مكاسب طويلة الأمد.

العلاقة بين هذه الشركات والنظام اللبناني ليست محكومة فقط بتطبيق الطائفية أو سحب سلاح حزب الله، بل تمتد إلى أبعاد أكثر تعقيدًا تتعلق بتفاعلها المباشر مع التوازن السياسي القائم. في هذا السياق، تجد الشركات المعنية بإدارة الأزمات نفسها في موقف يتطلب الحفاظ على الوضع القائم، لأن اختلال هذا التوازن يمكن أن يؤدي إلى تقليص نفوذها وإضعاف قدرتها على التأثير في مسار الأحداث. على سبيل المثال، إن زوال السلاح، سواء كان سلاح حزب الله أو أي جهة أخرى، قد يؤدي إلى إحداث خلل في التوازن الذي يعتمد عليه النظام القائم، وبالتالي فإن الشركات التي اعتادت العمل في ظل هذا الوضع قد تجد نفسها خاسرة لأن دورها في الوساطة أو التأثير سوف يتقلص، وبالتالي كل العائلات المنخرطة في هذه المنظومة ستخسر وحدها الأحزاب ستربح.

من خلال دراسة هذا التفاعل، يمكن تحليل كيفية خسارة هذه الشركات في حال زوال السلاح، حيث سيؤدي ذلك إلى اختفاء أدوات القوة التي تعتمد عليها الشركات في إدارة الأزمات. كما أن نهاية المحاصصة الطائفية قد تعني إضعاف القدرة على التأثير في القضايا السياسية والاقتصادية، مما يقلل من فاعلية هذه الشركات في ضمان مصالحها، بالتالي ما يغضبهم الدعوة الصادقة للعلمانية.

إشعال النضال لتحقيق المكاسب الاقتصادية

فلنتفق، النضال الحزبي الذي تدفع الأجيال ثمنه دم، يختلف عن اللعب بمجريات الاحداث اكان عبر ادخال عنصر خارجي لتحقيق مكسب من الواقع السياسي او الاجتماعي الذي هبط عليه!

شركات إدارة الأزمات تقوم بتحديد الثغرات السياسية والاجتماعية التي يمكن استغلالها لصالحها، وتفلش رجالها ونسائها. في العديد من الحالات، قد تعمل هذه الشركات على تضخيم الأزمات أو إشعال النزاعات السياسية من خلال خلق شعور طارئ بالأزمة، الأمر الذي يدفع الأطراف السياسية أو الحكومية إلى طلب تدخلها كحل وحيد. هذا يخلق فرصًا لتوسيع أعمال الشركات وتحقيق مكاسب مالية ضخمة، حيث يتم عرض خدماتها كحلول عملية للأزمات المستعصية. لطالما كان هذا الواقع في لبنان بعد 2000، واشتد مع اغتيال رمزي عيراني، الذي كان ثمرة بداية تاطير العمل الطلابي.

عندما تُستَغل الأزمات الاقتصادية، فإن الشركات تُحول هذه الأزمات إلى فرص لإعادة هيكلة النظام بما يناسبها، فلو كان يناسبها النظام الاقطاعي لاعتمدته بأسلوب ديمقراطي! أو تقديم استراتيجيات تدير الأزمة وتخدم مصالحها. على سبيل المثال، يمكن لتوجيه السرديات الإعلامية لصالح أو ضد السياسات الاقتصادية أن يسهم في زيادة الطلب على استشاراتها الخاصة، سواء من الحكومة أو الشركات الكبرى التي ترغب في تأكيد سيطرتها على السوق، وهذا ما حصل في ثورتين في لبنان. حتى لو لم يملك السوق مفاتيح المعلومات هذه، ولا يدقق الوسط الإعلامي بالسرديات المتداولة الا ما تصل اليه من معلومات.

تعمل الشركات نفسها على إخماد النضال السياسي، عندما تقتضي مصالح عملائها ذلك، والاخماد فيه نوع من جرائم سياسية منها الابعاد عن السياسة او الشأن العام عبر تنظيم حملات “كراهية” وهذا معتمد في بعض الأوساط المدنية التي تحاول ان تدفع اسم دون اخر للابتعاد عن عمل الجمعيات خوفا من فضيحة ما. فبعد إشعال الأزمة أو تضخيمها، تقدم هذه الشركات نفسها كـ “مخلصين” يستطيعون إصلاح الوضع، او ترسل “مخلصين” يستدركون الأمور، كابناء عائلات كبرى جدا تستهدف ناشطة سياسية ويوقعها في شباكه وهي فعليا شباك العائلة الكبيرة باعتبار ان المنظومة التي نتكلم عنها هي سياق اجتماعي هش ملئ بالصور النمطية، وهو ما يضمن استمرار العلاقة “الاسغلالية” مع الأطراف السياسية أو الاقتصادية، خصوصاً ان كان النضال المستهدف خارج اطر منظومته للاستفادة وتحقيق المكسب فتجد ان “المخلص” يتصرف مع المناضل المستهدف كمكسب، يحقق عبره مراكز، مكاسب، مال، ويكون التواصل معه متقطع لانه “تدخل” يهدف الى تغيير مجرى الاحداث بما يناسب البداية أي ان تكون الأمور لصالح عملاءه التي يمكن ان يجمع مصالحهم في بوتقة واحدة ان كان صاحب الشركة هو من يسير كل العملاء بنفس المنهج. في هذا السياق، تصبح الشركات في وضع يمكنها من تقديم حلول لإعادة هيكلة النظام الاقتصادي أو السياسي بما يتماشى مع مصالح كبار الشركات أو النخب الاقتصادية.

هذا الدور يتضمن أيضًا تحسين صورة الأطراف السياسية أو الحكومات المتورطة في الأزمات، ما يضمن أن هذه الشركات تصبح عنصرًا أساسيًا في استقرار النظام الاقتصادي والسياسي.

التأثير الخفي لشركات إدارة الأزمات على النضال السياسي في لبنان

لطالما واجه النضال السياسي في لبنان تحديات كبيرة، خاصة في ظل التداخل بين المصالح الاقتصادية والسياسية. الشركات التي تدير الأزمات وتستثمر في الاستقرار الظاهري غالبًا ما تتحكم في مجريات الأحداث من خلال أدوات التأثير التي تمتلكها. فهذه الشركات تسعى، في نهاية المطاف، لتحقيق مكاسب مادية من خلال الحفاظ على الوضع الراهن، مما يضع النضال السياسي في مواجهة مع قوى تضغط لعرقلة التغيير الحقيقي. الشركات تملك القدرة على التلاعب بالخطاب العام، وتنشر سرديات تؤثر على الرأي العام، مما يقوّض الجهود الرامية إلى الإصلاح أو التغيير. تتجلى هذه الإشكالية في أن شركات إدارة الأزمات قد تساهم في تعزيز الاستقرار الظاهري، لكنها تقوّض الأسس الديمقراطية على المدى الطويل. حيث أن الاستقرار الذي تقدمه هذه الشركات ليس حلاً دائمًا، بل مجرد مخرج قصير الأمد يضمن استمرار مصالحها، وهو ما يتناقض مع الأهداف الحقيقية للنضال السياسي الذي يسعى إلى تحقيق إصلاحات جذرية. في ظل هذه الديناميكية، يواجه النضال السياسي صعوبة في مواجهة التحديات التي تفرضها هذه الشركات، خصوصا انها تخلق دائما ثغرات مثل وئام وهاب، او عيسى نحاس الذي ماسس عمله عبر حركات سياسية تدعي “الإصلاح”،وهذا تكتيك مستخدم من كل الشركات هذه الموجودة في لبنان، خصوصًا في مجالات مثل التشويه الإعلامي أو التلاعب بالسرديات السياسية التي قد تقوّض سمعة الحركات النضالية. إن تحقيق التغيير الحقيقي يتطلب تكاملاً بين النشاط النضالي والعمل المؤسسي لضمان استدامة الإصلاحات. فالحركات النضالية بحاجة إلى تطوير استراتيجيات فعّالة لمواجهة التضليل الإعلامي والأدوات التي تستخدمها شركات إدارة الأزمات لتوجيه الرأي العام، مع الحفاظ على التوازن بين التغيير السياسي الفعلي والنظام المؤسسي الذي يضمن استدامة هذا التغيير.

الاستغلال المنظم و الديناميكيات الموجهة

إحدى الاستراتيجيات الأساسية التي تعتمد عليها شركات إدارة الأزمات هي الاستغلال المنظم للأزمات السياسية والاجتماعية. فهي لا تعمل فقط على تأجيج أو إخماد الأزمات، بل تخلق ديناميكيات من التوتر والتهدئة التي تصب في مصلحتها المادية. من خلال خلق حالة من “الاهتمام المزيف” أو التركيز على قضايا فرعية تشوش على القضايا الجوهرية، تصرف الشركات أنظار الجماهير عن القضايا الأكثر أهمية، مما يؤدي إلى إضعاف النضال السياسي وتوجيه الطاقات نحو أهداف غير ذات تأثير.

هكذا تواجه الحركات السياسية تحديات جمة في مواجهة أدوات شركات إدارة الأزمات. فالتلاعب بالسرديات وتحويل مسار الأزمات لصالح أصحاب المصالح، مثل الشركات الكبرى أو الأنظمة الحاكمة، يُضعف بشكل كبير قدرة هذه الحركات على تحقيق التغيير الفعلي من خلال تحديث قوانين جوهرية. كما أن التضخيم المتعمد للقضايا السطحية يعمل على تشتيت الانتباه عن القضايا الجوهرية التي ينبغي أن تشكل محور النضال.

علاوة على ذلك، يمكن أن تتولى هذه الشركات دور “الوسيط” الذي يحد من فعالية الحركات الشعبية من خلال دعم سياسات تحد من النشاط السياسي أو الاجتماعي المنظم، مما يساهم في إغلاق المساحات التي يمكن أن تعمل فيها هذه الحركات.

إن استغلال شركات إدارة الأزمات للأزمات السياسية والاجتماعية ليس مجرد مسألة تقديم حلول، بل هو استراتيجية مدروسة تهدف إلى تحقيق الربح وتعزيز النفوذ السياسي والاقتصادي. من خلال إخماد النضال أو توجيهه لصالحها، تساهم هذه الشركات في الحفاظ على الوضع القائم الذي يضمن لها الاستمرارية والربح على حساب الديمقراطية والتنمية الحقيقية.

شركات إدارة الأزمات: أدوات تأثيرها في قمع الأصوات السياسية المعارضة لمصالحها

بداية، الهدف الأول لهذه الشركات هو “التحكم” بـ ….. لمصلحة …. وهي تحتاج لـ “مخلص” من أزمتها، ان كان فرد يعمل خارج منظومتها!

شركات إدارة الأزمات تمارس تأثيرًا كبيرًا على الصوت السياسي، خاصة عندما يتعارض مع مصالحها أو يعمل خارج منظومتها. باستخدام أدوات مثل الإعلام، العلاقات العامة، والحملات الدعائية، تستطيع هذه الشركات إخماد الأصوات المعارضة بعدة طرق مثل التشويه الإعلامي، خلق الانقسامات الداخلية، التضليل المعلوماتي، أو حتى التهديد بالعنف. كما قد تعمل على إعاقة التمويل والدعم السياسي للمجموعات المعارضة، مما يجعل النضال السياسي أكثر صعوبة في مواجهة هذه القوى المؤثرة. رغم أنها قد تساهم في استقرار ظاهري، إلا أن مصالح هذه الشركات غالبًا ما تتناقض مع المبادئ الديمقراطية، حيث تسعى للحفاظ على الوضع الراهن بما يخدم مصالحها الاقتصادية والسياسية.

هكذا تلعب شركات إدارة الأزمات دورًا محوريًا في التحكم بالصوت السياسي، خاصة عندما تعمل خارج المنظومة أو ضد مصالح هذه الشركات. وبفضل أدوات التأثير التي تمتلكها، مثل وسائل الإعلام، الحملات الدعائية، والعلاقات العامة، يمكن لهذه الشركات إخماد الأصوات المعارضة أو تلك التي تتحدّى مصالحها.

شركات إدارة الأزمات تستخدم وسائل الإعلام لتوجيه الرسائل وتشكيل الرأي العام. إذا كان الصوت السياسي يعمل خارج منظومة مصالح هذه الشركات، يمكنها توجيه حملات إعلامية للتشويه والتقليل من قيمة هذا الصوت. يتم ذلك من خلال نشر أخبار مغلوطة أو سلبية، التركيز على سلبيات أو أخطاء في السجل السياسي للمناهضين، أو تقديمهم كتهديد للاستقرار. مثال على ذلك هو استخدام “الحملات السوداء” التي تستهدف تحطيم سمعة الأفراد أو الجماعات المعارضة.

كما تخلق انقسامات داخلية بين الحركات السياسية المعارضة. من خلال زرع الفتن أو تعزيز الخلافات الداخلية بين الفصائل أو الأحزاب، يمكن لهذه الشركات إضعاف الصوت السياسي المعارض وضمان أنه لا يتمكن من التأثير في الساحة السياسية بشكل فعّال.

الضغط على الحركات السياسية المعارضة يمكن أن يتم أيضًا عبر نشر المعلومات المغلوطة أو التضليل. يمكن أن يتم ذلك من خلال وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي. الشركات المتخصصة في إدارة الأزمات تملك القدرة على نشر الرسائل بطريقة تؤثر على الرأي العام بشكل متوازي مع مصالح الأنظمة الحاكمة أو الكيانات المهيمنة.

في بعض الحالات، قد تكون شركات إدارة الأزمات مرتبطة بقوى سياسية أو اقتصادية يمكن أن تتجاوز التشويه الإعلامي لتصل إلى أساليب أكثر تطرفًا، مثل التهديدات أو حتى العنف السياسي. في هذه الحالات، يُستخدم الضغط على الأفراد أو الجماعات التي تعمل خارج النظام لضمان إخمادهم ومنعهم من الاستمرار في تحدّي الوضع القائم.

إذا كان الصوت السياسي المعارض يعتمد على تمويل أو دعم سياسي خارجي، يمكن لشركات إدارة الأزمات أن تعمل على قطع هذه المصادر. من خلال التلاعب بالعلاقات الدولية أو المحلية، يمكن لهذه الشركات أن تخلق صعوبات للمجموعات المعارضة في الحصول على الموارد المالية أو الدعم الضروري للحفاظ على أنشطتها.

أحيانًا، قد تتدخل شركات إدارة الأزمات لتوجيه الأجندات السياسية للأفراد أو الحركات النضالية، مما يجعل هذه الأجندات أقل تأثيرًا أو غير ملائمة. عبر تقديم نصائح أو دعم قد يبدو إيجابيًا في البداية، يمكن أن تتحول الحركات إلى أدوات لتحقيق مصالح الشركات بدلاً من تحقيق تغيير حقيقي.

في هذه البيئة المعقدة، يواجه النضال السياسي تحديات هائلة. الشركات التي تدير الأزمات تمتلك استراتيجيات متطورة لاحتواء التغيير السياسي أو حتى لتوجيهه لصالحها، مما يجعل تحقيق التغيير الحقيقي أمرًا صعبًا. على الحركات السياسية أن تكون واعية لهذه التكتيكات وأن تطور استراتيجيات مضادة تكون أكثر كفاءة وفعالية في التصدي لهذه القوى القوية.

إجمالًا، تتقاطع مصالح شركات إدارة الأزمات مع النظام السياسي في أن كليهما يفضلان الاستقرار الظاهري، حتى وإن كانت هذه الشركات تعمل على تقويض الأسس الديمقراطية لضمان استمرار مصالحها الاقتصادية والسياسية.

هكذا غالبًا ما تسعى هذه الشركات للحفاظ على الوضع الراهن، وفق مصالحها وتعزيز الاستقرار الظاهري، بما يضمن مصالحها، والتغيير هو “مطلب الزبون”، حتى إذا كانت هذه السياسات تتناقض مع المبادئ الديمقراطية وتعيق التغيير الحقيقي، ولو صور الامر انه “مطلب شعبي” يرضي الشعب. وبذلك، يواجه النضال السياسي تحديات كبيرة بسبب تلاعب الشركات بالسرديات السياسية وفرض أجندات لا تتناسب مع مصالح الحركات الشعبية الحقيقية.