الصدام بين العلمانية الفرنسية والتدين المتشدد: اغتيالات سياسية طبعا !

إن قصة عالم الجريمة المتدين الذي يجد نفسه محاصراً بين الفضاء العلماني الفرنسي ومنظومات دينية متشددة في الشرق الأوسط تكشف عن تناقضات عميقة في عالم الجريمة المنظمة العابرة للحدود. تشير المعطيات إلى أن مثل هذا الشخص سيواجه مأزقاً وجودياً وعملياً عند محاولته إعادة هيكلة شبكات الاتجار بالبشر، خاصة عند الاعتماد على شبكات المخدرات السابقة، حيث يصطدم بمصالح متضاربة وأنظمة رقابية متعددة تجعل من فرص نجاحه شبه معدومة.

الصدام بين العلمانية الفرنسية والتدين المتشدد

تعتبر فرنسا دولة علمانية تدعي أنها “محايدة رسمياً في مسائل الدين”، لكنها تتبنى نموذجاً متشدداً من العلمانية (اللائيسيتيه) يتجاوز مجرد فصل الدين عن الدولة إلى ما يصفه بعض النقاد بأنه “شكل متطرف من العلمانية”1220. هذا النموذج يعمل على تهميش الأقليات الدينية المتشددة وخلق شعور بالاغتراب لدى المتدينين المتشددين، خاصة بعد تعزيز رقابة الدولة على الأنشطة الدينية من خلال قوانين جديدة مثل “قانون الانفصالية” لسنة 202115.

في هذا السياق، يجد المتدين المتشدد نفسه في صراع داخلي مع المجتمع العلماني الفرنسي. وفقاً للمجلة الفرنسية “أوريان إكس إكس آي”، فإن “العلمانية المتطرفة في فرنسا وتبنيها للتجديف قد أججت التطرف بين الأقليات المهمشة”20. هذا التهميش قد يدفع بعض المتدينين المتشددين نحو التطرف أو الانخراط في أنشطة إجرامية كرد فعل على الشعور بعدم الانتماء.

من التهميش إلى دوائر الجريمة المنظمة

عندما يتم قص جذور شخص متدين في بيئة لا تتفهم منظوره الديني، فإنه قد يبحث عن بدائل تمنحه الشعور بالانتماء والهوية. دراسة حديثة من جامعة بريستول تظهر أن “السجون الفرنسية تشكل بيئة خصبة لبناء شبكات إجرامية”، حيث وجدت أن “وجود زميل سجن إضافي مدان بجريمة مخدرات يزيد من احتمالية إعادة السجن بتهمة المخدرات بنسبة 7.1% في السنة الأولى بعد الإفراج”9.

تداخل شبكات الاتجار بالبشر مع المنظومات الدينية-السياسية

تشير التقارير الحديثة إلى تزايد استغلال التنظيمات السياسية-الدينية مثل نظام ولاية الفقيه الإيراني لشبكات الجريمة المنظمة. ففي فبراير 2024، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن “توجيه اتهامات بالإرهاب والتهرب من العقوبات… ضد شبكة لتهريب النفط ترتبط بالحرس الثوري الإيراني ونشاطاته الخبيثة”5.

ويبدو أن إيران تعتمد بشكل متزايد على شبكات الجريمة الغربية لتنفيذ عملياتها. ففي مارس 2025، كشفت تقارير عن “روابط إيران مع شبكات الجريمة المنظمة الغربية”، حيث جندت وزارة المخابرات الإيرانية “عضواً كندياً في عصابة هيلز إنجلز لاغتيال منفيين إيرانيين في الولايات المتحدة”17.

حزب الله والاتجار بالمخدرات: نموذج لتمويل الإرهاب

يمثل حزب الله نموذجاً واضحاً لتداخل الإيديولوجيا الدينية-السياسية مع الجريمة المنظمة. فقد أصبح “المنظمة الأولى عالمياً في تهريب المخدرات والأسلحة، مع تدفق مليارات الدولارات من هذه الأنشطة غير المشروعة لصالح نظام طهران”4. ويمتد نشاط حزب الله في تجارة المخدرات إلى أمريكا اللاتينية، حيث “تمكن من إنشاء مسارين رئيسيين للمشاركة في تجارة الكوكايين الدولية – أحدهما عبر فنزويلا والآخر عبر منطقة الحدود الثلاثية”6.

السعودية: بين مكافحة الاتجار بالبشر وتحديث القوانين

على الجانب الآخر، تتبنى السعودية منهجاً مختلفاً في التعامل مع الاتجار بالبشر. فقد سنت المملكة في عام 2009 “قانوناً لمكافحة الاتجار بالأشخاص يجرم الاتجار الجنسي والاتجار بالعمالة ويحدد عقوبات تصل إلى 15 عاماً من السجن أو الغرامة أو كليهما”14. وبرغم التحديات، فإن السعودية تبذل “جهوداً كبيرة لتحقيق الامتثال لمعايير القضاء على الاتجار بالبشر”14.

هذا التباين في الأنظمة القانونية والبيئات السياسية يخلق تحدياً إضافياً لعالم الجريمة المتدين الذي يحاول التنقل بين هذه المنظومات المختلفة.

مصير محتوم: بين المطاردات الدولية وتضارب المصالح

إن محاولة عالم الجريمة المتدين إعادة هيكلة شبكات الاتجار بالبشر تضعه في مواجهة مباشرة مع منظومات أمنية متعددة. ففي يوليو 2024، نجحت “جهود منسقة من السلطات الرومانية والفرنسية، بدعم من يوروجست ويوروبول، في تفكيك شبكة للاتجار بالبشر”2. هذا يعكس تزايد التعاون الدولي لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر.

في الوقت نفسه، فإن الاعتماد على ذوي السوابق في المخدرات يضاعف من المخاطر. تظهر الدراسات أن “الأفراد المسجونين سابقاً يتأثرون بشكل كبير بزملاء السجن الذين يشاركونهم خصائص مماثلة”9، مما يخلق دوامة من السلوك الإجرامي المتكرر الذي يصعب الخروج منه.

استراتيجيات مكافحة الشبكات الإجرامية: حصار متعدد الأبعاد

تتبنى الأجهزة الأمنية استراتيجيات متطورة لتفكيك الشبكات الإجرامية، منها “استهداف الأفراد المركزيين في الشبكات الإجرامية” و”تعطيل الأسواق غير المشروعة”8. وتزداد فعالية هذه الاستراتيجيات عندما تتضافر الجهود الدولية، كما حدث في العملية ضد شبكة الاتجار الرومانية-الفرنسية التي “أسفرت عن تفكيك شبكة للاتجار بالبشر من أجل الاستغلال الجنسي”2.

بالإضافة إلى ذلك، تستخدم السلطات التقنيات المتقدمة لتتبع أنشطة الشبكات الإجرامية، حيث “يمكن أن يؤدي التحليل المنهجي للمعلومات الاستخباراتية وتحليل البيانات المتطور إلى تحسين قدرة أجهزة إنفاذ القانون على استهداف الأفراد بشكل استراتيجي والتأثير مؤقتاً على وظائف شبكة أو سوق غير مشروعة”8.

خاتمة: نهاية محتومة في مثلث الجريمة والدين والسياسة

يمكن القول إن عالم الجريمة المتدين الذي يجد نفسه منقطع الجذور في فرنسا العلمانية وينتقل إلى بيئات متطرفة مرتبطة بنظام ولاية الفقيه، مع محاولته التواصل مع السعودية، يواجه مصيراً قاتماً. فهو محاصر بين:

1. بيئة علمانية فرنسية تضيق الخناق على التعبيرات الدينية المتطرفة.

2. منظومة إيرانية تستخدم الشبكات الإجرامية كأدوات جيوسياسية.

3. نظام سعودي يسعى لتشديد قوانينه ضد الاتجار بالبشر للتوافق مع المعايير الدولية.

4. تعاون دولي متزايد لمكافحة شبكات الجريمة المنظمة.

5. خصائص نفسية واجتماعية للمجرمين السابقين تجعلهم أكثر عرضة للعودة إلى الإجرام.

هذا المزيج المعقد من العوامل يجعل من محاولة إعادة هيكلة شبكات الاتجار بالبشر بالاعتماد على مجرمي المخدرات السابقين مسعى محكوماً عليه بالفشل، مع احتمالية عالية للوقوع في قبضة السلطات الأمنية المتربصة أو التصفية من قبل الفصائل المتنافسة في عالم الجريمة المنظمة.