تُعدّ العلاقات التجارية بين إيران وإيطاليا نموذجًا للشراكات الاقتصادية العميقة التي تمتد لعقود من التعاون المثمر، رغم التحديات التي فرضتها العقوبات الدولية. وتُظهر البيانات الحديثة إشارات إيجابية للتعافي التدريجي، مع وصول حجم التجارة الثنائية إلى 772.13 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بذروة 2.6 مليار دولار في عام 2016 قبل تشديد العقوبات.
تطور حجم التجارة الثنائية بين إيران وإيطاليا (2016-2024)
الهيكل التجاري والتطورات الاقتصادية
شهدت العلاقات التجارية بين البلدين تذبذبات كبيرة تأثرت بالأوضاع السياسية الدولية. ففي عام 2016، بلغ حجم التجارة الثنائية ذروته عند 2.6 مليار دولار، لكن العقوبات الأمريكية المُعاد فرضها في 2018 خفضت هذا الرقم بشكل حاد. وعلى الرغم من ذلك، تُظهر البيانات الحديثة نموًا تدريجيًا في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من 541.52 مليون دولار في 2022 إلى 772.13 مليون دولار في 2024.
إيطاليا تحتل المرتبة الثانية كأكبر شريك تجاري لإيران في الاتحاد الأوروبي بحجم تجاري قدره 585 مليون يورو في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، متقدمة على هولندا وبلجيكا وفرنسا، وتأتي بعد ألمانيا التي تحتل الصدارة بـ 1.23 مليار يورو. وتشير الإحصائيات إلى نمو قوي في الصادرات الإيرانية لإيطاليا بنسبة 60% في الربع الأول من 2024 مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 59 مليون يورو مقابل 37 مليون يورو في 2023.
التركيبة السلعية للتجارة الثنائية
تُهيمن المنتجات الصناعية والمعدنية على الصادرات الإيرانية إلى إيطاليا، حيث تصدّرت منتجات الحديد والصلب القائمة بقيمة 55.14 مليون دولار في 2024، تليها الفواكه والمكسرات بـ 22.65 مليون دولار، ثم المنتجات الدوائية بـ 20.54 مليون دولار. هذا النمو في صادرات الحديد والصلب يعكس الطلب الإيطالي المتزايد على المواد الخام الإيرانية لدعم الصناعات المحلية.
أهم الصادرات الإيرانية إلى إيطاليا عام 2024 بالمليون دولار
من جانبها، تركز الصادرات الإيطالية إلى إيران على التقنيات المتقدمة والمعدات الصناعية، حيث تتصدر الآلات والمفاعلات النووية والغلايات القائمة بقيمة 291.94 مليون دولار في 2024، تليها المعدات الطبية والبصرية بـ 50.08 مليون دولار، والمنتجات الدوائية بـ 47.65 مليون دولار. هذا التوزيع يُظهر الطبيعة التكميلية للاقتصادين، حيث تستورد إيران التكنولوجيا المتقدمة والمعدات الصناعية من إيطاليا.
القطاعات الاستراتيجية والتعاون الصناعي
قطاع الطاقة والبتروكيماويات
يُعدّ قطاع الطاقة والبتروكيماويات محور التعاون الاستراتيجي بين البلدين. شركة إني الإيطالية (ENI)، أكبر شركة نفط وغاز في إيطاليا، وقّعت مذكرات تفاهم مع الشركة الوطنية الإيرانية لتصدير الغاز لتطوير التعاون في مجالات الغاز الطبيعي والغاز المُسال والبنى التحتية المرتبطة. ورغم تعليق هذه الاتفاقيات بسبب العقوبات الأمريكية، تحتفظ الشركات الإيطالية بإمكانيات ضخمة للعمل في إيران عند رفع القيود.
Eni company logo displayed on a structural pillar within an industrial facility
شركة مايري تكنيمونت (Maire Tecnimont) الهندسية وقّعت اتفاقية بقيمة مليار يورو مع شركة صناعات البتروكيماويات في الخليج الفارسي لبناء مصافي ومرافق بتروكيماوية في إيران. المشاريع تشمل مصانع بلمرة ABS ومصانع المطاط الاصطناعي في المدينة الصناعية أسالويه في المنطقة الاقتصادية الخاصة لبارس.
A large petrochemical refinery complex with numerous towers and pipelines under a partly cloudy sky
شركة سايبم (Saipem) للخدمات النفطية وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة رضوي للنفط والغاز للعمل في مشروع حقل توس الغازي، الذي يحتوي على أكثر من 60 مليار متر مكعب من الغاز ويمكن أن ينتج حوالي 4 ملايين متر مكعب يوميًا. المشروع يتضمن حفر 5 آبار أساسية وآبار اختيارية إضافية، وتصميم وبناء جميع مرافق إنتاج الغاز ومعالجته ونقله.
الصناعات المعدنية والصلب
شركة دانييلي (Danieli Group) الإيطالية للصلب والمعادن وقّعت اتفاقيات بقيمة حوالي 5.7 مليار يورو لتوريد مصانع ومعدات إنتاج الصلب في إيران، بما في ذلك مشروع مشترك بقيمة ملياري دولار. هذه الاتفاقيات تُظهر الثقة الإيطالية في السوق الإيراني والاستعداد للاستثمار طويل الأمد رغم التحديات السياسية.
صناعة بناء السفن والنقل البحري
شركة فينكانتييري (Fincantieri) لبناء السفن وقّعت سلسلة من الاتفاقيات الإطارية مع شركات إيرانية رئيسية بقيمة مئات ملايين اليوروهات، تشمل التعاون مع شركة آزیم گسترش هرمز لصناعة بناء السفن (AGH) في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الخليج الفارسي. الاتفاقيات تغطي بناء السفن التجارية الجديدة ووحدات البحرية، وأعمال الإصلاح والتحويل البحري، وتجديد الوحدات العاملة.
Fincantieri shipyard in Italy with large ship under construction featuring multiple cranes and industrial equipment
Aerial view of Fincantieri shipyard illustrating industrial capacity and shipbuilding activities
البنى التحتية والسكك الحديدية
شركة فيروفي ديلو ستاتو (Ferrovie dello Stato) الإيطالية للسكك الحديدية وقّعت مذكرة تفاهم بقيمة 1.2 مليار يورو مع السكك الحديدية الإيرانية لتصميم وبناء خطين للسكك الحديدية عالية السرعة. الخط الأول يربط بين طهران ومدينة همدان، والثاني يربط بين المدن الصناعية أراك وقم. المشروع يشمل أيضًا توفير العربات للخطوط عالية السرعة والعادية، والتدريب لمديري السكك الحديدية الإيرانيين، ومركز أبحاث لتطوير تكنولوجيا السكك الحديدية.
Interior view of a passenger train in Iran showing modern seating and branding related to a railway cooperation project
إيران تخطط لتوسيع شبكة السكك الحديدية من 15,000 كيلومتر حاليًا إلى 25,000 كيلومتر بحلول عام 2025، منها 7,500 كيلومتر قيد الإنشاء حاليًا. هذا التوسع الضخم يُقدر بحوالي 25 مليار دولار من الأعمال في السنوات الخمس القادمة، مما يفتح فرصًا كبيرة للشركات الإيطالية المتخصصة.
آليات التمويل والدعم المؤسسي
خطوط الائتمان والضمانات الحكومية
الحكومة الإيطالية وضعت آليات تمويلية شاملة لدعم الشركات الإيطالية في إيران. وكالة ضمان الصادرات الإيطالية (SACE) وصندوق سيميست (SIMEST) تقدمان خطوط ائتمان بقيمة إجمالية تقارب 4.8 مليار يورو، منها 500 مليون يورو مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة و300 مليون يورو عبر بنك بانكا بوبولاري دي سوندريو.
مؤسسة كازا ديبوزيتي إي بريستيتي (Casa Depositi e Prestiti) الحكومية تقدم ضمانات ائتمانية بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الشركات الكبرى العاملة في البنى التحتية والنفط والغاز والنقل في إيران. هذه الضمانات مؤمّنة من قبل الحكومة الإيرانية وتغطي مشاريع مشتركة بين الشركات الإيطالية والإيرانية.
اتفاقية الائتمان الرئيسية
وُضعت اتفاقية الائتمان الرئيسية (Master Credit Agreement) بقيمة 5 مليارات يورو عبر شركة إنفيتاليا الاستثمارية العالمية مع البنوك الإيرانية بضمان من الدولة الإيرانية. هذه الاتفاقية تهدف إلى تنظيم أي اتفاقية تمويل مستقبلية وتسهيل الاستثمارات الإيطالية في إيران، رغم أنها ما زالت تنتظر التحويل إلى قانون-مرسوم لتصبح فعّالة.
تحديات العقوبات وتأثيرها
تأثير العقوبات الأمريكية الثانوية
العقوبات الأمريكية الثانوية أثرت بشكل كبير على إيطاليا، التي كانت تاريخيًا ثاني أكبر شريك تجاري أوروبي لإيران. الشركات والبنوك الإيطالية واجهت صعوبات في التعامل مع نظرائها الإيرانيين بسبب خوفها من العقوبات الأمريكية، خاصة تلك التي لها علاقات مع السوق الأمريكي.
تشير التقديرات إلى أن العقوبات الأمريكية أثرت على 30 مليار يورو من التجارة والاستثمارات المخطط لها بين إيران وإيطاليا. وانخفضت صادرات إيران إلى إيطاليا من حوالي 7 مليارات يورو قبل العقوبات إلى أقل من 1.8 مليار يورو بعد فرضها.
استراتيجيات التكيف والمقاومة
إيران طوّرت استراتيجيات “الاقتصاد المقاوم” لمواجهة العقوبات، بما في ذلك استبدال الواردات بالسلع المحلية وحظر استيراد السلع الكمالية. هذا أدى إلى زيادة الاكتفاء الذاتي خاصة في القطاعات الزراعية والغذائية والدوائية، حيث تنتج إيران محليًا 97% من جميع الأدوية المُستخدمة.
الشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة حافظت على علاقاتها مع إيران أكثر من الشركات الكبيرة، بسبب اعتمادها الأقل على السوق الأمريكي. وما زالت هذه الشركات تبحث عن طرق لمواصلة علاقاتها الاقتصادية مع إيران، حيث تزور 4-5 شركات إيطالية إيران شهريًا لإجراء محادثات تجارية.
المؤسسات والوسطاء التجاريين
غرفة التجارة والصناعة الإيطالية-الإيرانية (CCII) تلعب دورًا محوريًا في تسهيل العلاقات التجارية، وهي جزء من اتحاد الغرف التجارية الإيطالية ومرخّصة من وزارة المشاريع الإيطالية. الغرفة توفر معلومات ومساعدة للشركات الأجنبية للشراكات التجارية والصناعية والمالية، بالإضافة إلى الاستثمارات المباشرة والمشاريع المشتركة.
غرفة التجارة الإيرانية-الإيطالية المشتركة التابعة لغرفة إيران للتجارة والصناعة والمناجم والزراعة تعزز العلاقات عبر الندوات وتسهيل إجراءات التأشيرات للعاملين في النقل والقطاعات التجارية. الغرفة وضعت خطط لتشكيل مجموعة اقتصادية مشتركة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما في ذلك الطاقة والزراعة والتكنولوجيا والسياحة.
اتحاد الصناعات الإيطالية (Confindustria) أقوى منظمة صناعية إيطالية، يضم أكثر من 150 ألف شركة في 250 قطاعًا مختلفًا. الاتحاد أعرب عن استعداد القطاع الخاص الإيطالي لاستخدام قدراته لمساعدة تطوير الروابط الاقتصادية بين إيران وإيطاليا، ووقّع مذكرات تفاهم لتقييم قدرات التعاون في مختلف المجالات.
الفرص المستقبلية والتوقعات
القطاعات الناشئة والطاقة المتجددة
إيطاليا تقود مبادرات الطاقة الشمسية في إيران، حيث وقّعت شركتان إيطاليتان، جينيسيس ودينيكون، مذكرة تفاهم لتطوير مئة محطة طاقة شمسية بقدرة 10 ميجاوات لكل منها في قزوين شمال إيران على مدى العقد القادم بتمويل قدره 1.5 مليار دولار. كارلو ماريسكا وقّع أيضًا مذكرة تفاهم لبناء محطة بقدرة 50 ميجاوات في جزيرة قشم.
شركة إينيل الإيطالية وقّعت اتفاقيات للتعاون في بناء عدة محطات للكتلة الحيوية والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الجوفية في إيران. هذه المشاريع تتماشى مع استراتيجية إيران لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط والغاز.
التحديث التكنولوجي والصناعات الذكية
إيران تتجه نحو اقتصاد غير نفطي يركز على التصنيع المحلي والصادرات غير النفطية، مما يفتح فرصًا كبيرة للشركات الإيطالية. الشركات الإيطالية تنظر بجدية لدور إيران كمحور تصنيع طبيعي في المنطقة، خاصة مع وصولها لأسواق إقليمية كبيرة مثل العراق.
المنتدى التجاري الافتراضي للآلات الزراعية الذي استضافته السفارة الإيطالية بالتعاون مع جمعيات الأعمال في البلدين وغرف التجارة الإيرانية والإيطالية لقي اهتمامًا كبيرًا من الشركات في البلدين. هذا يشير إلى إمكانيات كبيرة للتوسع في قطاعات تقنية جديدة تتجاوز القطاعات التقليدية.
الاتفاقيات الثقافية المبنية على معاهدة التعاون لعام 1958 تزدهر، مع توسيع التعاون السياحي وخطط لمشاركة إيران المعززة في معرض TTG السياحي الإيطالي لعرض التراث الثقافي الإيراني للمسافرين الإيطاليين. هذا التعاون يفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد الخدمي والسياحة المتبادلة.
الخلاصة والتوصيات الاستراتيجية
العلاقات التجارية بين إيران وإيطاليا تُظهر مرونة واستمرارية رغم التحديات الجيوسياسية. الأسس التاريخية القوية والتكامل الاقتصادي والتقدير المتبادل يوفر أرضية صلبة للنمو المستقبلي. التعافي التدريجي في حجم التجارة، والاتفاقيات الاستراتيجية المعلقة بمليارات اليوروهات، والاستعداد الإيطالي للاستثمار طويل الأمد، كلها تشير إلى إمكانيات نمو كبيرة عند تحسن الظروف السياسية.
النجاح في تطوير هذه العلاقات يتطلب الاستفادة من المنظومة المتكاملة من المنصات الرقمية، والشركات التجارية المتخصصة، والخدمات اللوجستية المتطورة، والغرف التجارية الفاعلة، وآليات التمويل المبتكرة. هذه العناصر تشكل معًا الأساس لشراكة اقتصادية قوية ومستدامة بين البلدين.
Al-Khabar Lebanese News
