غير انو بتحل عن سما رب الله لخلفني لان شبكة علاقاتك تنهار:

تهرب الشركات اللبنانية من اقتصاد البورصة ليس اختياراً عشوائياً، بل هو نتيجة حتمية لفشل مؤسساتي شامل. قانون أعمال عتيق، حوكمة منهارة، فساد مستشري، اقتصاد موازٍ متفشٍ، وشركات عائلية ترفض الشفافية—كلها عوامل تتضافر لجعل الإدراج عديم الجدوى أو حتى مكلفاً. بورصة بيروت، رغم تاريخها العريق، أصبحت جثة مؤسساتية تنتظر إما إصلاحاً جذرياً شاملاً، أو انهياراً نهائياً.

الخيار الأول يتطلب إرادة سياسية معدومة حالياً، وإصلاحات قانونية ومؤسساتية ضخمة، ومحاربة منظومة الفساد المستفيدة من الوضع الراهن. الخيار الثاني—الانهيار—يعني استمرار الاقتصاد غير الرسمي في التوسع، وتعميق الأزمة الاقتصادية، وحرمان لبنان من أداة حيوية لتمويل التنمية.

الوضع الحالي غير مستدام: اقتصاد يعمل في الظل، شركات تهرب من الشفافية، ودولة عاجزة عن فرض القانون. دون تدخل جذري، ستظل بورصة بيروت رمزاً لفشل النموذج الاقتصادي اللبناني ككل، وسيستمر التهرب من اقتصاد البورصة كاستراتيجية بقاء عقلانية في بيئة فاسدة وفوضوية.

تعاني بورصة بيروت، رغم كونها ثاني أقدم بورصة في الشرق الأوسط (تأسست عام 1920)، من شلل شبه تام مع إدراج 11 شركة فقط، معظمها مصارف. هذا الرقم الضئيل يعكس ظاهرة تهرب منهجي من قبل الشركات اللبنانية، خاصة الصناعية والخدمية، من اقتصاد البورصة. التحليل يكشف أن هذا التهرب ليس مجرد اختيار اقتصادي، بل هو نتيجة حتمية لمنظومة متكاملة من الفشل المؤسساتي: قانون أعمال عتيق ومليء بالثغرات يعود لعام 1942، غياب حوكمة فعالة (لبنان في المرتبة 66 من 74 سوقاً ناشئاً)، فساد مستشري (المرتبة 150 من 180 دولة عالمياً)، وثقافة الشركات العائلية المغلقة التي ترفض الشفافية. الأزمة المالية بعد 2019 عمقت المشكلة، إذ تفشى الاقتصاد غير الرسمي (يشكل أكثر من 50% في بعض القطاعات)، وانهارت الثقة بالنظام المالي بأكمله، مما جعل الإدراج في البورصة عديم الجدوى لمعظم الشركات.

​

جدول مقارن: مزايا الإدراج النظرية مقابل أسباب تهرب الشركات اللبنانية من بورصة بيروت 

​

قانون الشراء العام: ثغرات تشرع الفساد

قانون الشراء العام المُقر حديثاً، رغم أنه خطوة نحو الشفافية، يحتوي على ثغرات تسمح بالسرية دون معايير واضحة. المادة السادسة والتاسعة تعطيان صفة السرية لمستندات دون تحديد معايير واضحة، مما يترك الباب مفتوحاً للتلاعب. الأهم أن القانون لا يتطرق للمالكين الفعليين للشركات المتعاقدة مع الدولة، مما يديم تضارب المصالح وصرف النفوذ. هذه الثغرات تجعل الشركات تفضل العمل في الظل، حيث يمكنها المناورة بعيداً عن الرقابة.

غياب الأجهزة الرقابية الفعالة

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المنشأة بموجب قانون 2020، تعاني من ضعف الصلاحيات وقلة الموارد. وزارة المالية تعمل بـ40-50% من طاقتها البشرية بسبب الاستقالات والإجازات غير مدفوعة الأجر. ديوان المحاسبة ومجلس التفتيش المركزي، رغم وجودهما الرسمي، لم ينجحا في مساءلة أي مسؤول كبير عن الفساد. هذا الفراغ الرقابي يجعل الشركات تدرك أن الإدراج في البورصة (الذي يتطلب إفصاحات ربع سنوية مدققة) لن يحميها من الفساد، بل سيعرضها لضغوط إضافية دون أي حماية فعلية.

​

ظاهرة “الدفترين”

تعتمد معظم الشركات اللبنانية، خاصة المتوسطة والكبيرة، على نظام الدفترين: دفتر يُقدم لوزارة المالية بأرقام منخفضة تقلل الضرائب المستحقة، ودفتر آخر يعكس الأرباح الحقيقية لا تعلم به الدولة. هذه الممارسة منتشرة بشكل وبائي لدرجة أن الخبير الاقتصادي أنطوان فرح يقدر أن 50% على الأقل من الشركات تمارسها. الإدراج في البورصة يعني نهاية هذه اللعبة، إذ يتطلب إفصاحات مالية مدققة من مراقبي حسابات دوليين، مما يكشف الأرباح الحقيقية ويعرض الشركة لضرائب أعلى. لذا، الشركات تفضل البقاء غير مدرجة للحفاظ على قدرتها على التلاعب.

​

التهرب الضريبي كثقافة

وزير المال كشف في ديسمبر 2024 عن ملاحقة 4700 شركة تجارية بتهمة التهرب الضريبي. الإيرادات الضريبية انخفضت بأكثر من النصف بين 2019-2021، من 15.5% من الناتج المحلي (أدنى نسبة في المنطقة) إلى مستويات أقل بكثير. الأسوأ أن العقوبات غير رادعة: غرامة عدم تقديم التصريح الضريبي كانت 100 ألف ليرة (70 دولاراً سابقاً)، أصبحت اليوم 8 دولارات فقط. هذه البيئة تشجع التهرب وتجعل الإدراج في البورصة قراراً غير عقلاني من منظور الربحية الصرفة.

• ​

• SAKA: تأسست عام 1960، شركة صناعات غذائية كبرى.

• ​

• Kassar Group: تأسست عام 1979، توظف 1001-5000 موظف.

• ​

• Dalal Steel: تأسست عام 1987، متخصصة في الحديد والصلب، توظف 501-1000 موظف.

• ​

• Holdal Group: تأسست عام 1947، توظف 251-500 موظف.

• ​

• باتشي: شركة الشوكولاتة الشهيرة، عائلية ولم تدرج قط.

• ​

• مجموعة الزين القابضة، أرابيكا، إم تي في اللبنانية: شركات إعلامية وخدمية كبرى، جميعها خارج البورصة.

​

• فقدان السيطرة على القرار: الإدراج يعني توزيع الأسهم، مما يهدد هيمنة العائلة.

• ​

• النزاعات الأسرية: في الشركات العائلية، النزاعات بين الأشقاء أو أبناء العمومة شائعة، والإدراج يعقدها بإدخال طرف ثالث (المساهمون الصغار).

• ​

• تفضيل التمويل البنكي: البنوك اللبنانية ترحب بتمويل الشركات العائلية الكبرى دون طرح أسئلة، مما يجعل الإدراج غير ضروري.

• ​

دراسة لـ KPMG تظهر أن 30% فقط من الشركات العائلية تصمد للجيل الثاني، و13% للثالث، و3% للرابع. الإدراج يُنظر إليه كحل لضمان الاستمرارية، لكن الثقافة العائلية اللبنانية تفضل البقاء مغلقة حتى لو كان ذلك على حساب المستقبل.

• ​

• الشفافية أمام المنافسين: المنافسون سيعرفون بالضبط أداء الشركة، مما يضعف موقعها التفاوضي.

• ​

• الضغط لتحقيق أرباح فصلية: البورصة تتطلب أداءً مستمراً، مما يضغط على الإدارة لتحقيق نتائج قصيرة الأمد قد تضر بالاستراتيجية طويلة الأمد.

• ​

خبراء يشيرون إلى أن الشركات اللبنانية تفضل الغموض المالي، لأنه يمنحها مرونة في التعامل مع الأزمات ويسمح بممارسات محاسبية “مبتكرة”.

​

تكاليف الإدراج مقابل عوائد ضئيلة

تكاليف الإدراج تشمل: رسوم البورصة، تعيين مراقبي حسابات دوليين، إصدار نشرات إعلانية، وتعيين وسطاء مؤهلين. هذه التكاليف، مع ضعف البورصة وقلة التداول، تجعل المعادلة غير مجدية. الشركة تتحمل تكاليف الشفافية دون الحصول على سيولة أو تمويل حقيقيين.

سيطرة سوليدير: انعدام التنوع

سوليدير تستأثر بـ 80% من حجم التداول، والمصارف بالباقي. هذا يعني أن المستثمرين مهتمون فقط بهذين القطاعين، وأي شركة صناعية أو خدمية تدرج ستواجه عدم اهتمام. البورصة لم تنجح في بناء ثقافة استثمارية متنوعة، مما يجعلها غير جذابة لقطاعات جديدة.

غياب الحوافز الحكومية

الحكومة اللبنانية لم تضع أي خطة لتطوير البورصة أو تحفيز الشركات على الإدراج. مشاريع خصخصة المرافق العامة (كهرباء، اتصالات، طيران الشرق الأوسط) التي كان يُفترض أن تُدرج أسهمها في البورصة، تعثرت بالكامل. هذا يرسل إشارة واضحة: الدولة نفسها لا تثق ببورصتها.د

صعود “القرض الحسن” كنموذج موازٍ

مع انهيار المصارف، برزت مؤسسة “القرض الحسن” التابعة لحزب الله كبديل مصرفي موازٍ، تعمل خارج الرقابة الحكومية. هذا النموذج، مع سيطرة حزب الله على شبكة اقتصادية ضخمة تعمل في التهريب والتجارة غير الشرعية، خلق “اقتصاداً موازياً” كاملاً. الشركات المرتبطة بهذه الشبكة تستفيد من التهرب الضريبي وتجنب القيود القانونية، مما يمنحها ميزة تنافسية غير عادلة على الشركات الشرعية. هذا الوضع يجعل الإدراج في البورصة عبئاً إضافياً على الشركات الشرعية دون أي حماية.

• ​

• حوكمة صارمة: هيئات أسواق مالية قوية تحمي المستثمرين وتراقب الإفصاح.

• ​

• مشاريع خصخصة ناجحة: إدراج شركات حكومية كبرى (أرامكو، اتصالات، موانئ) خلق عمقاً سوقياً.

• ​

• ثقافة استثمارية: دعم إعلامي وتعليمي لنشر ثقافة الاستثمار في الأسهم.

• ​

لبنان لم يفعل شيئاً من هذا. البورصة مهملة، والحكومة غائبة، والشركات تجد في التهرب أماناً أكثر من الإدراج.

الأردن ومصر: دروس إقليمية

بورصة عمان وبورصة مصر، رغم تحديات اقتصادية، نجحت في إدراج مئات الشركات عبر قوانين واضحة لحماية المساهمين، وحوافز للشركات العائلية للإدراج. لبنان، بالمقابل، يفتقد للإرادة السياسية والإطار القانوني لتحقيق ذلك.

​

توصيات إصلاحية: خارطة طريق لإنقاذ البورصة

إصلاحات قانونية عاجلة

1. تحديث قانون الشركات: إعادة صياغة كاملة لقانون التجارة البرية لتشمل معايير حوكمة حديثة، حماية فعالة للمساهمين الصغار، وعقوبات رادعة لانتهاكات الإفصاح.

• ​

• قانون حماية المستثمرين: إنشاء هيئة مستقلة لحماية المستثمرين بصلاحيات تنفيذية (على غرار SEC الأميركية).

• ​

• سد ثغرات قانون الشراء العام: تعديل المواد التي تسمح بالسرية دون معايير، وإلزام الكشف عن المالكين الفعليين للشركات.

3. ​

حوافز اقتصادية

1. إعفاءات ضريبية: تخفيض الضرائب على الشركات المدرجة لمدة 5-10 سنوات.

• ​

• تسهيلات تمويلية: إعطاء الأولوية في القروض الحكومية أو المدعومة للشركات المدرجة.

• ​

• مشاريع خصخصة: إدراج شركات الكهرباء والاتصالات والمياه (بعد إصلاحها) لخلق عمق سوقي.

​

3. ​

إصلاحات مؤسساتية

1. تعزيز الأجهزة الرقابية: ضخ موارد مالية وبشرية في وزارة المالية وديوان المحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

• ​

• استقلالية البورصة: خصخصة إدارة البورصة (مشروع معلق منذ سنوات) لتحريرها من البيروقراطية الحكومية.

​

• ​

• محاربة الاقتصاد الموازي: حملة منظمة ضد التهريب والتهرب الضريبي، مع رقمنة المعاملات الحكومية لتقليل الفساد.

3. ​

نشر الثقافة الاستثمارية

1. حملات توعوية: برامج إعلامية وتعليمية لشرح فوائد الاستثمار في الأسهم.

• ​

• تعليم مالي: إدراج التثقيف المالي في المناهج المدرسية والجامعية.

• ​

• دعم الشركات الناشئة: إنشاء منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة (بجانب البورصة الرئيسية) بمتطلبات أبسط، على غرار AIM في لندن.

3. ​