Al-Khabar Lebanese News
مقالات مشابهة
تتجاوز القيمة الفعلية للدراسات الاستراتيجية الصادرة عن شركات الاستشارات الدولية، مثل خطة “ماكنزي” الاقتصادية للبنان (2018–2019)، حدود الاستخدام الحكومي المباشر، لتشكل قاعدة بيانات تشخيصية تعتمد عليها القيادات التنفيذية في الشركات متعددة الجنسيات. بالنسبة للمسؤولين التنفيذيين ذوي الخلفية الاستشارية، لم تكن هذه الخطط مجرد وثائق سياسات عامة تعثرت بفعل الأزمات السياسية والمالية، بل مثلت خرائط تفصيلية لهيكل التدفقات المالية، ونقاط الهشاشة المؤسسية، وطبيعة اقتصاد التحويلات النقدية في واحدة من أكثر البيئات تعقيداً في الشرق الأوسط.
أولاً: التشخيص الهيكلي وبناء نماذج إدارة المخاطر
تكمن الفائدة الأولى للقيادات الاستراتيجية في قدرة هذه المخططات على بناء “نماذج التنبؤ بالمخاطر” وقراءة الانزياحات الهيكلية في السوق قبل وقوعها. فعندما قدمت الأدبيات الاستشارية تشخيصاً شاملاً لارتكاز الاقتصاد اللبناني على النموذج الريعي والاستهلاك والدين، وتزامَن ذلك مع تعثر الإصلاحات الهيكلية المشروطة في قطاعات الطاقة والحوكمة، استطاعت الإدارات المالية ذات الفكر الاستشاري التنبؤ بحتمية تعثر القطاع المصرفي التقليدي.
هذا الإدراك المسبق أتاح لشركات الحوالات العالمية إعادة إعداد شبكاتها التشغيلية لتبديل الاعتماد من القنوات المصرفية المنهارة إلى شبكات التحويل غير المصرفية (Cash-in Cash-out)، مما سمح لها باستيعاب حجم الطلب الذي نجم عن الانهيار المالي لاحقاً.
كما أتاحت البيانات الرقمية التي كشفت عنها مرحلة ما بعد الأزمة إمكانية إعادة تعريف وظيفة “الحوالة المالية” في النموذج التجاري للشركات العالمية. فبينما كانت الخطط الاستشارية تفترض تحويل الاغتراب إلى شريك استثماري يمول القطاعات الإنتاجية، أظهر الواقع أن انهيار المصارف حول التحويلات إلى شبكة أمان اجتماعي للاستهلاك الأساسي، حيث بلغت نسبة التحويلات زهاء 37.8% من الناتج المحلي الإجمالي في لبنان عام 2022، بتدفقات سنوية تراوحت بين 6.4 و7 مليارات دولار. بالنسبة للقيادات التنفيذية، يعبر هذا الرقم عن تحول الحوالة من خدمة مالية كمالية إلى كفالة معيشية قائمة، مما يعني استقرار حجم الطلب الهيكلي على التحويلات، ولكنه في الوقت نفسه يضع الخدمة تحت ضغوط أمنية وتنظيمية مكثفة.
ثانياً: حوكمة الوكيل المحلي وآليات السيطرة التنظيمية
تتجلى الفائدة الثانية في تطبيق أدوات “حوكمة الوكيل المحلي” وإدارة الامتثال، والتي تنطلق من حالة “عدم التماثل في الاحتياج” (Asymmetric Dependency) بين الشركات العالمية والوكلاء المحليين. فمن خلال الفهم المكتسب من التشخيص الهيكلي لبنية الاقتصاد المباشر، تدرك الإدارة الاستراتيجية أن الوكيل المحلي (مثل شبكات OMT والصرافين المعتمدين) يعمل في بيئة تتسم بغياب السيولة المنهجية واتساع نطاق الاقتصاد الموازي.
تعتمد الشركات العالمية على مجموعة من الآليات التشغيلية لفرض السيطرة وبناء “جدار حماية تنظيمي” (Compliance Firewall):
-
عزل البيانات والشفافية التقنية: لإبعاد حركة الأموال عن مخاطر تسرب بيانات المتعاملين أو استغلالها من قبل فاعلين محليين، تُجبر الشركات العالمية الوكيل المحلي على اعتماد حلول تقنية مركزية تُعالج البيانات عبر خوادم خارجية مشفرة، مما يمنع التخزين المحلي للبيانات الحساسة.
-
تشفير ممر الامتثال: فرض أعلى معايير “الفحص الآلي المشدد” (Automated Screening) للحد من مخاطر العقوبات الدولية، وإلزام الشبكات المحلية بتحمل التكاليف التشغيلية لعمليات التدقيق والعناية الواجبة (AML/CFT).
-
نقل كلفة المخاطر: تعديل البنود التجارية للحد من حصص العمولات الممنوحة للوكلاء المحليين مقابل استمرار ربطهم بالشبكة العالمية، نظراً لحاجتهم الماسة للسيولة التي توفرها التحويلات الخارجية.
ثالثاً: هندسة الممرات المالية الإقليمية (لبنان وسوريا)
يعتمد التفكير الاستراتيجي على قراءة الأسواق الجغرافية المتقاربة بوصفها “ممرات مالية متكاملة” لا ككيانات منفصلة. في مرحلة ما بعد النزاعات، تقوم هذه المنهجية على استغلال التباين المؤسسي والاقتصادي بين دولة تعاني من انكشاف مالي وحاجة ماسة للسيولة (لبنان) ودولة تدخل مراحل التعافي وإعادة الإعمار المدعومة إقليمياً (سوريا).
يُستخدم السوق اللبناني في هذه الحالة كمحطة خدمات ترانزيت ولوجستيات تحت ضغط الامتثال الصارم، بينما يُستهدف السوق السوري كفرصة نمو وتوسع استثماري طويل الأجل مع تدفق الاستثمارات الإقليمية في قطاعات البنية التحتية والاتصالات. يتيح هذا التوازن الانتقال التدريجي من نموذج القنوات غير الرسمية إلى نموذج المدفوعات والتحويلات الرسمية المباشرة عبر شبكات الاغتراب.
رابعاً: الوجود المصرفي التاريخي وآفاق التعافي في السوق السوري
لتكتمل رؤية القيادة الاستراتيجية للممر المالي بين لبنان وسوريا، لابد من فهم تاريخ ونوعية الوجود المصرفي اللبناني في سوريا ومستجداته:
1. طبيعة الوجود المصرفي قبل عام 2011
قبل عام 2011، تواجدت في السوق السوري 7 مصارف رئيسية ذات أصول ومساهمات لبنانية بارزة. ومن المهم تنظيمياً التمييز بين “الفروع الأجنبية المباشرة” وبين “الكيانات المصرفية التابعة”؛ إذ إن هذه المؤسسات أنشئت كشركات مصرفية سورية مرخصة ومستقلة قانونياً تعمل تحت مظلة واستثمارات المجموعات المصرفية الأم في لبنان.
| اسم البنك في سوريا | المجموعة الأم / الأصل | طبيعة التواجد القانوني |
| بنك سوريا والمهجر | بنك لبنان والمهجر (BLOM) | شركة مصرفية سورية مساهمة تابعة |
| بنك عوده سوريا | بنك عوده | شركة مصرفية سورية مساهمة تابعة |
| بنك بيبلوس سوريا | بنك بيبلوس | شركة مصرفية سورية مساهمة تابعة |
| فرنسبنك سوريا | فرنسبنك | شركة مصرفية سورية مساهمة تابعة |
| بنك الشرق | البنك اللبناني للفرنكات (LFA) / مساهمة لبنانية | شركة مصرفية سورية مساهمة تابعة |
| بنك سوريا والخليج | مساهمات لبنانية وخليجية مشتركة | شركة مصرفية سورية مساهمة تابعة |
| بنك بيمو السعودي الفرنسي | بنك بيمو (بالشراكة مع BSF) | شركة مصرفية سورية مساهمة تابعة |
2. التطورات الأخيرة والتوقعات (إطار 2025)
تُشير تقارير وتحليلات مطلع عام 2025 إلى وجود مناقشات ومؤشرات حول امكانية إعادة تفعيل أو توسيع نشاط بعض الكيانات المصرفية ذات الأصول اللبنانية في سوريا، بالتزامن مع تحسن تدريجي في البيئة التشغيلية والأنظمة المالية. ومع ذلك، تظل هذه الحركة في طور التقييم والتفاهمات التجارية وليست إعلاناً عن عودة شاملة أو موحدة لجميع المصارف، نظرًا لتفاوت مستويات المخاطر وصعوبة توفيق الأوضاع المالية للشركات الأم في لبنان.
3. التمييز التنظيمي بين القطاع التجاري والمصرف المركزي
عند تحليل المشهد المالي السوري، يتوجب على الإدارات الاستراتيجية الفصل بين مسارين مختلفين:
-
المصارف التجارية ذات المساهمة اللبنانية: وهي مؤسسات خاضعة لقرارات مجالس إداراتها والمجموعات المالكية وتتحرك وفق جدوى الاستثمار وإدارة المخاطر.
-
تحركات مصرف سوريا المركزي: الأخبار المتداولة حول إعادة افتتاح فروع لمصرف سوريا المركزي نفسه في مناطق مثل إدلب والحسكة هي خطوات إدارية وسيادية تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتنظيم التداول النقدي المحلي، ولا ترتبط مباشرة بعودة أو نشاط المصارف التجارية اللبنانية الأصل.
