مساعٍ لمأسسة الحماية الاجتماعية لصيادي الأسماك في لبنان وسط مخاوف من تشريع “الاستثمار التجاري” على حساب البحر

مقالات مشابهة

خيوط أربيل وظلال بيروت: قراءة تحليلية في تقاطعات قضية أحمد العلواني وقناة «شمس»

‏41 دقيقة مضت

من شبكة العلاقات إلى شبكة الأدلة: العائلة، والفضاء العام، وهندسة الإثبات الجنائي

‏50 دقيقة مضت

كيفية متابعة الدعوى المشمولة بالعفو العالقة امام قضاء التحقيق

‏ساعتين مضت

بيروت — خاص
تتفاعل في الأوساط النيابية والقطاعية في لبنان النقاشات المتصلة بمقترح تعديل “قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية”، الذي أعاده رئيس الجمهورية إلى البرلمان لإعادة النظر فيه، وسط حراك تشريعي وحقوقي يسعى إلى تصويب الثغرات التاريخية وتكريس حماية اجتماعية وبيئية شاملة. وفي هذا السياق، كشفت متابعة صحفية أجرتها الصحفية ريتا شهوان عن مسودة تعديلية متكاملة تولى المحامي نجيب فرحات صياغتها القانونية المحكمة، استناداً بصورة مباشرة إلى الأفكار والمعلومات والمطالب التي استقاها من الصيادين أنفسهم وتجاربهم الحية في البحر، لتلتقي هذه الرؤية مع الصرخة الميدانية والتحذيرات التي أطلقها ممثل تجمّع صيادي الأسماك في لبنان، حسّان العنان.

وأوضح المحامي نجيب فرحات أن جوهر التعديلات المقترحة يرتكز على إنهاء الإقصاء المزمن لقطاع الصيد عبر ترجمة مطالب الصيادين قانونياً لإشراكهم في صناعة القرار الرسمي، وتحديداً من خلال استحداث “المجلس الأعلى للصيد المائي”، ليكون هيئة استشارية وتنظيمية ناظمة تضم نحو 15 عضواً يمثلون الوزارات والإدارات المعنية، إلى جانب ممثلين شرعيين عن نقابات وتعاونيات الصيادين ومربّي الأحياء المائية، على غرار المجلس الأعلى للصيد البري، بحيث تُعرض عليه القرارات الإدارية والسياسات العامة قبل إقرارها. وفصّل فرحات الركيزة الموازية للتعديل والمتمثلة في إرساء شبكة أمان اجتماعي تضمن انتساب الصيادين الحرفيين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استناداً إلى ترخيص مراكبهم لدى وزارة الأشغال وحيازتهم بطاقة صياد محترف من وزارة الزراعة، مبيّناً الآلية التمويلية المبتكرة التي تلحظ تحويل الغرامات المالية المحصلة من المخالفات، بالإضافة إلى كامل العائدات الناتجة عن بيع الأسماك والأحياء المائية المصادرة في المزادات العلنية، إلى صناديق مخصصة لدعم القطاع؛ إذ يُقتطع 20% من مجمل هذه المردودات لتغطية انتساب الصيادين للضمان وإفادتهم حكماً من تقديماته الصحية ونظام تعويضات نهاية الخدمة، فيما تذهب 20% أخرى لتغذية وتأسيس “صندوق التعاضد للصيادين” المكرس لمؤازرتهم وإغاثتهم في أوقات الكوارث والأنواء والتعطل القسري. ورداً على استفسار حول الاعتماد على المخالفات كرافعة مالية، أوضح فرحات أن التعويل لا يقوم على كثرة أعداد المخالفين بل على جسامة وحجم المخالفة ذاتها، لكون الغرامات تُفرض وتتصاعد بحسب فداحة الضرر المرتكب، متوازيةً مع تشديد العقوبات الجزائية بإلغاء التساهل مع الجرائم البيئية الخطيرة، وتحديداً الصيد بالمتفجرات والمواد السامة، وفرض عقوبات حبس حتمية منذ المرة الأولى دون إتاحة إخلاء السبيل بكفالات مالية شكلية.

في المقابل، حمّل ممثل تجمّع صيادي الأسماك في لبنان، حسّان العنان، هواجس العاملين في 44 ميناءً صيد على طول الساحل، معتبراً أن قانون الصيد الذي يعود لعهد الانتداب الفرنسي عام 1929 لم يشهد في المسودة المعادة سوى تبديلات شكلية في الألفاظ وزيادة في الرسوم، دون أن يلامس جوهر المأساة المعيشية أو يوفر دعماً حقيقياً للتعاونيات المنهكة مالياً. ونفى العنان أن تكون التعاونيات أو الصيادون الحرفيون مسؤولين عن استنزاف الثروة البحرية، عازياً تفشي المخالفات إلى غياب الرقابة الفاعلة للسلطات التنفيذية؛ إذ لا تملك أجهزة التفتيش سوى عدد ضئيل من الزوارق التالفة في ميناء الدورة. ولفت إلى وجود مفارقات فجة في السياسات الرسمية، كمعاقبة الصياد اللبناني في حال صيد الأسماك الصغيرة وتجريمه بذريعة مخالفة المعايير، بينما يُسمح في الوقت نفسه باستيراد مختلف أنواع الأسماك وبالأحجام الصغيرة ذاتها من الخارج وعرضها للبيع في السوق المحلية، فضلاً عن استمرار بيع الشباك المحظورة في المحال التجارية بدلاً من منع دخولها عبر المعابر الجمركية.

وحذّر العنان بشدة من التوجه لفتح المياه الإقليمية أمام سفن الشركات الأجنبية لممارسة الجرف القاعي المحظور دولياً بحسب توصيات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والمنظمات البيئية، مؤكداً أن هذا النمط يدمر البيئة الحيوية القاعية ويبدد المخزون السمكي الذي ينتظره الصياد موسميّاً. كما أبدى خشية الصيادين من قضم مواقع الصيد التقليدية لصالح مشاريع الاستزراع المائي للشركات الكبرى، مشيراً إلى الأضرار الإيكولوجية الناتجة عن تراكم الأعلاف والمضادات الحيوية في مياه البحر، فضلاً عن غياب الحلول لكيفية تصريف المياه العادمة لمزارع المياه العذبة قرب الأنهار. وخلص العنان إلى المطالبة بدمج الهياكل الإدارية المشتتة بين وزارات الزراعة والنقل والصحة والبيئة ضمن هيئة موحدة تعنى بقطاع الصيد، مشدداً على أن أي قانون لا يضع كرامة الصياد وحمايته الصحية في أولوياته سيبقى عاجزاً عن حماية البحر واستدامة موارده.