نظام “تنازلي” بامتياز؛ يعفي الشركات الكبرى (الأوفشور) ويثقل الفقراء

يتقاطع النموذج اللبناني الحالي (2025-2026) مع “النموذج الإيطالي” التاريخي في عدة نقاط تتعلق بضعف الدولة ونفوذ اقتصاد الظل، لكنه يفترق عنه في النتائج الإنتاجية وقوة المؤسسات الموازية. فبينما استطاعت إيطاليا بناء قاعدة صناعية صلبة رغم الفساد، يتجه لبنان نحو “تبييض مقونن” يدمر ما تبقى من قدراته البشرية والإنتاجية.

تقاطع “المافيات” و”المحاصصة”

يتشابه النموذجان في وجود “سلطات موازية” تدير الاقتصاد بعيداً عن أجهزة الرقابة الرسمية. في إيطاليا، كانت المنظمات (مثل المافيا) تفرض ضرائبها الخاصة وتقدم خدمات بديلة، وهو ما يفعله لبنان اليوم عبر “الدويلات” أو القوى السياسية التي تسيطر على المرافق العامة والمرافئ، وتفرض “خوات” غير مباشرة عبر احتكار السلع والخدمات.

الاختلاف الجوهري: الإنسان والإنتاج

يكمن الفرق الأكبر في مصير الإنسان؛ فإيطاليا حافظت على “اليد العاملة الماهرة” وصدرت للعالم ماركات الرفاهية، بينما لبنان في 2026 يقوم بـ “تهميش المهمش” قسرياً. الخطة اللبنانية تدفع المواطن نحو “العمل بالسخرة” لتأمين الرسوم المدولرة، دون أن تمنحه فرصة في قطاع إنتاجي حقيقي، مما يجعل النموذج اللبناني أقرب إلى “إقطاع مالي” منه إلى اقتصاد دولة، حيث تُستخدم الإعفاءات الضريبية لشركات الأوفشور كأداة لتكديس الثروات المهربة، بدلاً من تحفيز النمو.