اقتصاد الرهينة وإعادة الإعمار: كيف تُعطّل معادلة «القرار للحزب والفاتورة على الدولة» قيام لبنان المنتج؟

مقالات مشابهة

خيوط أربيل وظلال بيروت: قراءة تحليلية في تقاطعات قضية أحمد العلواني وقناة «شمس»

‏6 ساعات مضت

من شبكة العلاقات إلى شبكة الأدلة: العائلة، والفضاء العام، وهندسة الإثبات الجنائي

‏6 ساعات مضت

كيفية متابعة الدعوى المشمولة بالعفو العالقة امام قضاء التحقيق

‏8 ساعات مضت

لا يمكن فهم استعصاء الإصلاح الاقتصادي في لبنان بالاكتفاء بتحليل عجز الحكومات المتعاقبة أو تقييم نوايا رؤسائها، بل يجب النفاذ إلى الجذر الأعمق للأزمة: العلاقة المشوّهة بين من يملك سلطة إشعال الحروب وجلب الدمار، ومن يُطالب لاحقًا بسداد الفاتورة.

ففي الوقت الذي يُنتظر فيه من حكومة نواف سلام أن تنقل البلاد من نموذج «الريع والوساطة» إلى «اقتصاد الإنتاج»، تصطدم هذه الطموحات بمعادلة سياسية وأمنية فرضها «حزب الله»، تقوم عمليًا على ممارسة تضرب عصب الاقتصاد الوطني بقرارات عسكرية منفردة، ثم توظيف نتائج هذا الدمار للمطالبة بأموال إعادة الإعمار من الخزينة العامة والمجتمع الدولي.

---

أولاً: تفكيك الآلية: كيف يتحوّل الدمار إلى أداة ابتزاز مالي وسياسي؟

تقوم هذه المعادلة على نمط متكرر يمكن تفكيكه إلى ثلاث مراحل مترابطة:

1. انفراد بالقرار وعزل المخاطر:
   يمارس حزب الله استقلالية تامة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم خارج مؤسسات الدولة الدستورية، متجاهلًا الحسابات الاقتصادية الوطنية، ومُعرّضًا البنى التحتية، والمرافق الحيوية، والمصالح الإنتاجية لضربات مدمّرة.

2. الهروب من التكلفة بعد وقوع الكارثة:
   حين تقع الواقعة وتتكشف الخسائر بمليارات الدولارات—كما أظهرت تقديرات البنك الدولي الأخيرة التي وضعت فاتورة أضرار الصراع عند نحو 11 مليار دولار—يعجز الحزب وأذرعه المالية (مثل مؤسسة «القرض الحسن») عن الوفاء بوعود التعويض الكامل، فيتحوّل الخطاب فجأة من «فائض القوة» إلى مطالبة الدولة والمجتمع الدولي بتحمّل المسؤولية الوطنية والإنسانية عن الإعمار.

3. الريع السياسي والمالي لملف الإعمار:
   تتحوّل أموال المساعدات والإعمار المطلوبة إلى وسيلة لتثبيت النفوذ وإعادة ترميم الحاضنة الشعبية. فالأموال التي تُطلب على قاعدة «التعويض عن الضربة» لا تذهب لتحديث الاقتصاد أو بناء قدرات صناعية وزراعية، بل تُمتصّ في قنوات الإغاثة الآنية وإعادة البناء العيني، مما يُبقي المجتمع رهينة دورة دائمة من: حرب ← دمار ← طلب أموال ← ثم استعداد لحرب جديدة.

---

ثانياً: لماذا ينسف هذا السلوك أي فرصة لبناء “اقتصاد منتج”؟

إن أخطر تداعيات نمط «اضرب واطلب التمويل على أساس الضربة» ليست فقط استنزاف المال العام، بل نسف الشروط الهيكلية لقيام أي نشاط اقتصادي مستدام:

• طرد الاستثمار طويل الأجل:
  الاستثمار في مصنع، أو قطاع تكنولوجي، أو بنية زراعية حديثة يتطلب أفقًا زمنيًا مستقرًا وثقة في سلاسل الإمداد. فعندما يكون قرار تفجير الوضع الاقتصادي مرهونًا بحسابات فصيل غير خاضع للمساءلة، يهرب رأس المال طويل الأجل بطبيعة الحال، ولا يتبقى في السوق إلا الأنشطة الريعية السريعة القادرة على التخارج والهروب عند أول صافرة إنذار.

• تحويل ميزانية الدولة إلى “صندوق طوارئ وإسعاف دائم”:
  عوضًا عن توجيه الموارد الشحيحة في موازنة الدولة نحو مشاريع البنية التحتية، وخفض تكاليف الإنتاج، ودعم الصادرات—كما وعَد سلام—تُجبر الحكومة على إعادة تخصيص أموالها لسد فجوات الإغاثة، وإيواء النازحين، وإصلاح شبكات الكهرباء والمياه المدمّرة، مما يُعيد الاقتصاد قسرًا إلى نقطة الصفر بعد كل جولة صراع.

• تعميق الانقسام المصرفي والمالي:
  عبر تشغيل اقتصاد موازٍ (كاش ومؤسسات مالية حزبية) خارج القطاع المصرفي الشرعي، يساهم الحزب في تقويض محاولات إعادة هيكلة المصارف الرسمية التي يحتاجها القطاع الخاص للتمويل، مما يعطل استعادة الوساطة المالية الحقيقية التي يربط البنك الدولي بينها وبين التعافي المستدام.

---

ثالثاً: مأزق نواف سلام: محاسبٌ لخسائر لم يشارك في تقريرها

تضع هذه المعادلة رئيس الحكومة نواف سلام في موقع شديد التعقيد ويكشف حدود قدرته على التغيير:

• فجوة السلطة والمسؤولية:
  يُطلب من سلام تحفيز الإنتاج، وضبط المالية العامة، واستقطاب الاستثمارات، وهو في الوقت عينه محروم من احتكار الدولة لقرار الحرب والسلم، وهو العنصر الأكبر في تحديد درجة المخاطر السيادية للبنان.

• الالتزامات الضائعة:
  إن البرامج التي أعلنها سلام لدعم الصناعة الوطنية وإحلال المنتجات اللبنانية محل الواردات تصبح حبرًا على ورق حين ينكمش الاقتصاد بنسب حادة بسبب ارتدادات المعارك، وحين يُعاد توجيه الاهتمام الحكومي والدولي بالكامل نحو «الاستجابة الإنسانية للأزمة» بدل التنمية.

• حدود التبرير:
  إذا كان من غير المنصف تحميل سلام مسؤولية التركة السابقة أو سياسات الحزب العسكرية، فإنه يُساءل تمامًا عن كيفية إدارة هذا الملف: هل تقبل حكومته أن تكون مجرد «واجهة جباية» لتمويل أضرار قرارات لم تتخذها، أم تضع شروطًا صارمة تحمي سيادة الموازنة وتضمن وصول الدعم مباشرة للمواطن المتضرر كحق مدني، دون تحويله إلى ورقة تمويل أو مكافأة سياسية للجهة التي تسببت في الكارثة؟

---

خلاصة: لا تعافٍ اقتصادي دون استعادة حصرية القرار

إن العائق الحقيقي أمام تحول لبنان إلى دولة منتجة لا يتوقف فقط عند المحاصصة والفساد المصرفي، بل يمتد إلى «المخاطرة الأخلاقية» (Moral Hazard) التي يفرضها حزب الله: أن يقرر طرفٌ منفرداً الحرب، ويتحمّل المجتمع والدولة نتائجها الاقتصادية.

وطالما استمرت هذه الآلية—التي تستسهل التدمير استنادًا إلى الرهان على أن هناك دائمًا جهة ما (الدولة أو المانحون) ستأتي لتدفع الفاتورة—فإن أي حديث عن خطط إنتاجية أو موازنات إصلاحية سيظل مجرد مسكنات تجميلية في اقتصاد يُعاد نسفه عند كل حساب إقليمي. الخروج من هذا المأزق يبدأ من مبدأ بديهي: لا يمكن بناء اقتصاد طبيعي في ظل دولة تدفع وحدها ثمن قراراتٍ لا تملك حق اتخاذها.