من الجامعة إلى سوق العمل: التدريب المستقل وجمعيات التمكين بين التكامل المؤسسي وحماية المعايير

مقالات مشابهة

خيوط أربيل وظلال بيروت: قراءة تحليلية في تقاطعات قضية أحمد العلواني وقناة «شمس»

‏7 ساعات مضت

من شبكة العلاقات إلى شبكة الأدلة: العائلة، والفضاء العام، وهندسة الإثبات الجنائي

‏7 ساعات مضت

كيفية متابعة الدعوى المشمولة بالعفو العالقة امام قضاء التحقيق

‏8 ساعات مضت

يشهد الانتقال من مقاعد الدراسة إلى بيئات العمل نقاشاً متزايداً حول توزيع الأدوار بين المؤسسات التعليمية وأصحاب العمل وشركات التدريب والجمعيات الأهلية. وفي لبنان، تضع مؤسسة التدريب الأوروبية تعزيز الصلة بين التعليم وسوق العمل في صلب تعاونها مع الجهات الرسمية، وتشير إلى أهمية الإرشاد المهني والتعلّم في مواقع العمل والشراكات مع القطاع الخاص، مع استمرار تفاوت التغطية ومحدودية القدرات المؤسسية. ومن هنا، لا يبدو تطوير الجاهزية المهنية مهمة تستطيع مؤسسة واحدة إنجازها بمعزل عن سائر الفاعلين، بل مساراً يحتاج إلى تعدد قنوات المعرفة والخبرة والتوجيه

غير أن تعدد الجهات لا يلغي الحاجة إلى الرقابة، كما أن حماية المعايير لا تستلزم إقصاء المبادرات المستقلة. فالمسألة الأساسية هي إقامة التكامل بين الجامعة والتدريب المستمر والعمل الأهلي والخبرة المهنية، ضمن حدود واضحة تميّز بين التعليم الأكاديمي، وتنمية المهارات، والوساطة في التوظيف، والترخيص بممارسة المهن المنظّمة. ويبدأ هذا التكامل بالاعتراف بأن اختلاف هذه الوظائف لا يجعلها متعارضة بالضرورة، لكنه يمنع التعامل معها بوصفها وظائف متطابقة أو قابلة للاستبدال من دون شروط.

التحفظ الجامعي: حماية مشروعة لا ينبغي أن تتحول إلى إقصاء

تملك الجامعات أسباباً مشروعة للتحقق من الجهات الخارجية التي تطلب الوصول إلى طلابها أو استخدام منصاتها. فالسماح بالتواصل داخل القنوات الرسمية يرتبط بمسؤولية المؤسسة عن صدقية الفرص المعروضة، وكيفية استخدام بيانات المرشحين، ووضوح العلاقة بين الوسيط وصاحب العمل. وتظهر هذه الاعتبارات بوضوح في سياسة جامعة تامبا الأميركية، التي تشترط على جهات التوظيف الخارجية تقديم وصف لشاغر فعلي، والإفصاح لمكتب الخدمات المهنية عن هوية صاحب العمل وطبيعة العلاقة معه، وعدم تقاضي رسوم من الطلاب، وحصر استخدام بيانات المرشحين في الغرض المتفق عليه.

لكن التحقق من المصداقية يختلف عن افتراض أن كل جهة مستقلة تمثل تهديداً للمؤسسة الجامعية. وتقدم جامعة تامبا نفسها مثالاً مهماً على إمكان الجمع بين حماية الطالب واحترام دور الوسيط؛ إذ تنص سياستها على عدم استقطاب عميل الجهة الوسيطة عبر عرض التعامل المباشر معه، مع إخضاع الحالات التي تكون فيها للشركة علاقة سابقة بالجامعة لتقييم تعارض المصالح. وتكشف هذه المقاربة أن التنظيم يمكن أن يحمي حقوق الأطراف بدلاً من أن يتحول إلى وسيلة لإلغاء أحدها

وعليه، فإن الاعتراض على جهة خارجية ينبغي أن يستند إلى معايير معلنة: هل الفرصة حقيقية؟ هل الإعلان واضح؟ هل تُحمى البيانات؟ هل توجد رسوم غير مبررة مرتبطة بإتاحة الوظيفة؟ وهل تُستخدم هوية الجامعة بطريقة توحي بشراكة غير قائمة؟ أما تفسير كل رفض بأنه دفاع عن نفوذ مؤسسي أو مصالح خاصة، فيحتاج إلى أدلة تخص الحالة المعنية، ولا يصح اعتماده حكماً عاماً على الجامعات.

لبنان: الحاجة إلى وصل المسارات لا إلى حصرها

في الحالة اللبنانية، لا تقتصر المشكلة على عدد الدورات أو المبادرات، بل تشمل كيفية وصلها بالتعليم وبالمعلومات الفعلية عن سوق العمل. وتوضح مؤسسة التدريب الأوروبية أن لبنان يتجه إلى بناء منظومة أكثر تنظيماً للإرشاد المهني، من خلال مكاتب الإرشاد والتوظيف ونقاط الاتصال المتخصصة والمبادرات الرقمية، لكنها تشير أيضاً إلى أن التغطية لا تزال متفاوتة، وأن التعلم القائم على العمل محدود النطاق ويفتقر إلى إطار وطني شامل. 

وفي تقرير نشرته المؤسسة في تشرين الأول 2026، برزت الحاجة إلى تنسيق أوسع بين وزارتي التربية والعمل والتعليم المهني وغرفة التجارة والقطاع الخاص. كما أشار التقرير إلى تجزؤ التعاون ونقص المعطيات المتينة، وإلى أهمية مساعدة الطلاب على كتابة السير الذاتية والبحث عن عمل لائق وفهم المسارات التي تتيحها مهاراتهم. وهذه الصورة لا تبرر تحميل الجامعة وحدها مسؤولية التعثر، لكنها تؤكد أن الانتقال إلى العمل يحتاج إلى شبكة مترابطة من المؤسسات والخدمات والخبرات

من هذا المنطلق، ينبغي تقييم المبادرات الخارجية انطلاقاً من قيمتها المضافة وحدودها الفعلية. فقد تقدم جهة ما تدريباً تقنياً، وتتيح أخرى إرشاداً فردياً، وتفتح جمعية مساحة لاكتساب الثقة والمشاركة، بينما توفر شركة لقاءً مع ممارسين أو تجربة ميدانية. والمطلوب ليس إلغاء الفوارق بين هذه المسارات، بل جعلها مفهومة للمستفيد وقابلة للتكامل.

التطوير المهني في الروتراكت والروتاري في لبنان

تقدم أندية الروتراكت مثالاً على حضور التطوير المهني، أو Professional Development، خارج الصيغة التعليمية التقليدية. فالروتاري الدولية تعرّف الروتراكت بوصفه إطاراً يجمع أشخاصاً من سن الثامنة عشرة فما فوق لتبادل الأفكار مع قادة المجتمع وتنمية المهارات القيادية والمهنية من خلال الخدمة. وفي لبنان، يظهر هذا البعد صراحةً في التعريفات المنشورة لأندية الروتراكت في ساحل المتن وكسروان وجامعة القديس يوسف، بما يوضح وجوده في أندية مجتمعية وأخرى مرتبطة بالبيئة الجامعية. 

ولا يُقصد بهذا التطوير منح درجات جامعية، بل إتاحة فرص للتعلم من الخبرة والتواصل مع الممارسين. وتعرض الأدبيات الروتراكتية أنشطة من قبيل المنتديات المهنية والندوات في الإدارة والتسويق وأخلاقيات العمل والتكنولوجيا والمشاريع الناشئة، إلى جانب الاستفادة من خبرات أعضاء الروتاري في الإرشاد. وهذه أمثلة على مضمون المسار، وليست دليلاً على أن جميع الأندية اللبنانية تقدم برنامجاً واحداً أو الأنشطة نفسها.

أما على مستوى الروتاري في لبنان، فيعلن نادي روتاري بيروت سيدرز توجهاً لدعم التعليم والتدريب المهني من خلال التعاون مع المدارس المهنية الرسمية، وتوفير الإرشاد ودعم المدربين والتجهيزات، إلى جانب تعزيز التعاون مع الروتراكت والإنتراكت. وتبرز هنا وظيفة الجمعيات في وصل الموارد والخبرات بالمؤسسات التعليمية والفئات المستفيدة

وفي مثل هذه اللقاءات، يمكن لاستضافة ممثلي الشركات وأصحاب الأعمال والخبراء أن تفتح باباً لتعاون تدريبي أو دعم أو رعاية. لكن الدقة تقتضي الفصل بين هذه العلاقات: فمشاركة مدير في ندوة لا تجعل شركته تلقائياً راعية للنادي، وتقديم ورشة لا يثبت وجود شراكة دائمة. لذلك، لا ينبغي استخدام وصف «الراعي» إلا عندما يكون مثبتاً بإعلان أو اتفاق أو مادة منشورة تخص النشاط المعني.

وتندرج شركة «Beyond Consulting & Training» ضمن الأمثلة اللبنانية ذات الصلة بعالم الاستشارات وبناء القدرات؛ إذ يعرّف موقعها جوزف معلوف بوصفه شريكاً مؤسساً وشريكاً رئيسياً، ويعرض خبرته في القيادة والإدارة وتطوير الفرق والتغيير التنظيمي. كما تذكر سيرة منشورة لدى أحد أندية الروتاري أنه عضو مؤسس في نادي روتاري زحلة–البقاع، وأن له مساهمات تدريبية روتارية. وتثبت هذه المعطيات تقاطع الخبرة الاستشارية مع النشاط الروتاري، من دون أن تكفي لإثبات رعاية الشركة لنشاط محدد من أنشطة الروتراكت في لبنان. 

جمعيات التمكين: بناء القدرات أوسع من التدريب على وظيفة

إلى جانب التطوير المهني بالمعنى المباشر، توجد مبادرات أهلية تهدف إلى تمكين الأفراد اجتماعياً ومدنياً، وهي مساهمة ينبغي إدراجها في النقاش من دون الخلط بينها وبين التأهيل التقني المتخصص. ومن هذه الجهات جمعية «من إلى»، التي تعرّف نفسها بأنها جمعية مدنية مستقلة وغير حكومية تأسست في لبنان في أيلول 2013، وتعمل على تمكين المواطنين، ولا سيما الشباب والفئات المهمّشة، من خلال التربية على المواطنة وتعزيز المسؤولية الاجتماعية والمشاركة. وتدرج منصة «تضامن» ضمن مجالات نشاطها تمكين الشباب والنساء والتعليم وبناء السلام. 

تضيف هذه المبادرات بعداً مكمّلاً لفكرة التأهيل؛ فليس كل ما يحتاج إليه الفرد للمشاركة في المجتمع والعمل اختصاصاً تقنياً أو شهادة إضافية. ومع ذلك، ينبغي وصف مساهمة «من إلى» وفق ما تثبته مصادرها: تمكين وتربية على المواطنة ومشاركة اجتماعية، لا تقديمها بوصفها معهداً متخصصاً يمنح مؤهلات مهنية أو تراخيص ممارسة. فالقيمة الاجتماعية للجمعية لا تحتاج إلى إسناد وظائف تعليمية أو قانونية إليها لم تعلنها.

وفي مسار أقرب إلى التدريب المرتبط بسبل العيش، تعلن مبادرة «بداياتي» عملها في لبنان لتمكين النساء والشباب عبر التدريب وتعزيز الشمول في أماكن العمل، وتعرض برامج في الطهي وريادة الأعمال ودعم إنشاء المشاريع المنزلية. ويوضح هذا المثال كيف يمكن للتمكين أن يجمع بين المهارة العملية والمبادرة الاقتصادية، من دون أن يكون مطابقاً لمسار الدراسة الجامعية أو بديلاً شاملاً عنه

مؤسسة مخزومي: مثال موثّق على التدريب المهني الأهلي

تمثل مؤسسة مخزومي نموذجاً آخر، أكثر اتصالاً بالتدريب المهني المباشر. فهي تعرّف نفسها بأنها مؤسسة لبنانية غير حكومية تعمل منذ عام 1997 في مجالات تشمل التعليم والصحة والتمويل الأصغر والتنمية والإغاثة، وتضع التدريب وتحسين الآفاق المهنية ضمن أدوات تمكين المجتمعات. 

وتوثّق قائمة رسمية منشورة لبرنامجها التدريبي مجموعة واسعة من المجالات، بينها الإدارة والمحاسبة وتأسيس المشاريع الصغيرة، والحاسوب والبرمجة والتصميم واللغات، والتصوير والحرف، والتجميل والعناية بالبشرة وتصفيف الشعر، فضلاً عن التطوير الشخصي والمهارات العامة وبرامج تطوير مهني للمعلمين. ويكفي هذا التنوع لإثبات أن النشاط الأهلي في لبنان لا يقتصر على المساعدة الإغاثية، بل يشمل تقديم فرص منظمة لاكتساب مهارات قابلة للاستخدام في العمل والحياة الاقتصادية. وهذه القائمة وثيقة لبرامج منشورة سابقاً، وليست تأكيداً لاستمرار جميع الدورات حالياً

أما التدليك، فلا تتضمن القائمة الرسمية التي أمكن التحقق منها بنداً واضحاً يثبت تدريسه، ولذلك لا يصح الجزم بأن المؤسسة تقدمه ضمن برامجها. وعدم العثور على توثيق لا يثبت أن دورة من هذا النوع لم تُنظم قط، لكنه يمنع نسبتها إلى المؤسسة بوصفها حقيقة مؤكدة. كما أن ورود العناية بالبشرة والتجميل لا يبرر استنتاج وجود تدريب في التدليك العلاجي أو العلاج الفيزيائي، فهذه تسميات ومجالات لا ينبغي التعامل معها بوصفها مترادفات.

شركات التدريب المستقلة: الاعتراف بالدور مع التحقق من الصفة

تندرج شركات التدريب المستقلة بدورها ضمن هذا المشهد المتعدد، لكن تقييمها يحتاج إلى الفصل بين أربعة أمور: الصفة القانونية للجهة، وطبيعة البرنامج، ونوع الشهادة، والحقوق التي يكتسبها المتدرب فعلياً. فلا تكفي تسمية «أكاديمية» لإثبات أن المؤسسة جامعة أو جهة مانحة لدرجة معترف بها، كما لا تكفي التسمية وحدها للحكم بأن نشاطها مخالف. ويجب أن يقوم التقييم على الوثائق والتراخيص والإعلانات الفعلية والاختصاص الذي يُدرّس.

 فسياسة جامعة تامبا، مثلاً، تحظر على جهات التوظيف الخارجية تقاضي رسوم من الطلاب مقابل خدماتها، لكن هذه قاعدة تخص علاقتها بوسطاء التوظيف، ولا تعني أن كل تدريب مدفوع هو ممارسة توظيفية مخالفة. والخلط بين النشاطين يضع برامج مختلفة في سلة واحدة ويعوق تقييماً عادلاً لها.

التدريب في المجالات الصحية: حدود لا يجوز طمسها

تزداد ضرورة هذا التمييز عندما يتعلق الأمر بمهن صحية أو علاجية. فالعلاج الفيزيائي في لبنان مهنة منظّمة قانوناً، وقد تناولها قانون تنظيم المهنة الصادر عام 1978. كما تنص التعديلات المنشورة عام 2026 على شروط تشمل المؤهل الجامعي المحدد، وإجازة مزاولة المهنة من وزارة الصحة العامة، والانتساب إلى نقابة المعالجين الفيزيائيين، وتتناول الرقابة على مراكز العلاج الفيزيائي. وعليه، فإن شهادة حضور دورة قصيرة ليست بديلاً عن استيفاء هذه الشروط. 

ولا يغيّر من ذلك تقديم الدورة تحت عنوان «التعرف على سوق العمل» أو «التأهيل»؛ فالعبرة بمحتواها والوعود التي تتضمنها والممارسات التي تدرب عليها. ويمكن لبرنامج تعريفي أن يشرح مسارات الدراسة وأدوار العاملين وأخلاقيات المهنة وحدودها، لكنه لا ينبغي أن يوهم غير المختص بأنه بات مخولاً تشخيص الحالات أو علاج المرضى أو افتتاح مركز علاجي. كما أن وجود التدريب داخل جمعية معروفة أو شركة مسجلة لا يمنح المتدرب تلقائياً حق ممارسة مهنة مقنّنة.

ومن هنا، ينبغي الفصل بين التعرف إلى قطاع صحي، والتدريب المستمر الموجه إلى مهنيين مرخّصين، والتأهيل الأكاديمي المؤدي إلى المهنة. فلكل مسار جمهوره وشروطه وحدوده، وأي إعلان يطمس هذه الفوارق يستدعي التدقيق، لا الاكتفاء بعبارات عامة عن بناء القدرات.

التغطية الإعلامية: مساءلة المخالفات من دون تعميم الاتهام

في هذا الإطار، نشرت قناة MTV في 6 تشرين الثاني 2026 مادة بعنوان «منتحلو صفة أطباء… فضيحة في عيادات للتدليك»، وورد في النص التعريفي المنشور حديث عن عيادات للتدليك العلاجي يديرها منتحلو صفة أطباء، وعن شهادة ثمنها 200 دولار تُستخدم لممارسة العلاج الفيزيائي من دون ترخيص. وهذه ادعاءات تستحق التحقق الرقابي والمهني نظراً إلى اتصالها بصحة الناس وبممارسة مهنة منظّمة.

لكن النص التعريفي المنشور لا يكفي وحده للحكم على كل مؤسسة تدريبية أو كل دورة في هذا المجال، كما لا يتيح الجزم بأن الجهات موضوع التقرير بريئة أو مخالفة من دون الاطلاع على الأدلة وردودها. والمقاربة المهنية تتطلب تحديد الفعل موضع الاعتراض: هل يتعلق الأمر بادعاء صفة طبيب؟ أم بممارسة العلاج الفيزيائي دون ترخيص؟ أم بإعلان تدريبي مضلل؟ أم بوثيقة قُدمت للمتدرب باعتبارها إجازة قانونية؟

وبالمثل، لا يجوز افتراض أن كل نقد إعلامي للتدريب استهداف للمبادرات المستقلة، ولا أن وجود مخالفة لدى جهة يبرر التشكيك في القطاع بأكمله. فالدقة تقتضي إسناد المسؤولية إلى أفعال محددة وأطراف محددة، وإتاحة الرد، والتمييز بين شهادة مشاركة ومؤهل جامعي وترخيص ممارسة.

نحو إطار شفاف للشراكة والمساءلة

إن تنوع الجهات التي تعمل على تنمية القدرات في لبنان، من الجامعات إلى الروتراكت والروتاري وجمعيات التمكين ومؤسسات التدريب المهني والشركات المستقلة، يفرض الانتقال من منطق التنافس على الشرعية إلى منطق توزيع الوظائف والمسؤوليات. وتنسجم هذه الحاجة مع الاتجاه الذي تؤكده مؤسسة التدريب الأوروبية نحو ربط التعليم وخدمات التوظيف وأصحاب العمل والمجتمعات، بدلاً من إبقاء الإرشاد والتدريب في مسارات منفصلة. 

ويمكن ترجمة ذلك إلى قواعد عملية واضحة:

• إعلان معايير قبول الجهات الخارجية في المنصات الجامعية، وتسبيب الرفض عندما يستند إلى مخالفة أو تعارض مصالح.

• توضيح الصفة القانونية لكل جهة، ونوع البرنامج والشهادة، والجهة المعتمدة إن وُجدت، وحدود هذا الاعتماد.

• الفصل في الإعلانات بين التدريب والإرشاد والوساطة في التوظيف، وعدم الوعد بعمل مضمون من دون أساس واضح.

• تحديد طبيعة علاقة الشركات بالجمعيات: استضافة، أو تقديم خبرة، أو شراكة تدريبية، أو رعاية مالية وعينية.

• حماية بيانات المشاركين، وعدم تحويل النشاط التدريبي إلى قاعدة تسويقية أو توظيفية من دون علمهم وموافقتهم.

• إخضاع البرامج المتصلة بالمهن المنظّمة لمراجعة دقيقة، وإبراز أن حضور التدريب لا يحل محل المؤهلات والتراخيص المطلوبة.

• تقييم النتائج بما يتجاوز عدد المشاركين والشهادات، للنظر في المهارات المكتسبة وجودة الإرشاد واستمرار أثر البرنامج.

المطلوب، إذاً، ليس منح المؤسسات المستقلة حصانة من النقد، ولا تمكين المؤسسات الأكاديمية من احتكار كل مسار للتعلم والتأهيل. المطلوب أن تبقى فرص تطوير المهارات مفتوحة، وأن يعرف المستفيد بدقة ما الذي يتلقاه، ومن يقدمه، وما الذي تتيحه شهادته وما الذي لا تتيحه. عندها يصبح تعدد الجهات مصدر قوة، لأن كل طرف يضيف إلى الآخر ضمن حدود معلنة، وتتحول حماية المعايير من ذريعة محتملة للإقصاء إلى ضمانة مشتركة للطالب والمتدرب وصاحب العمل والمجتمع.