بعد أزمة قنصل ديترويت: تدقيق مرتقب في شبكات الدبلوماسيين والجمعيات لحماية صورة لبنان… ورؤية ربيع الشاعر في مواجهة “المعرقلين”

مقالات مشابهة

فنلندا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تعززان قيادة النساء في جهود السلام والوساطة

‏3 ثواني مضت

تحالف الخديعة وتفكيك الهياكل: كيف ابتلعت شبكات «نوح زعيتر والمشايخ» تيار عون وبيروت في نفق الممانعة؟

‏23 ساعة مضت

شبكات الظل وألغام الإدراك: كيف يحمي مسعد بولس خريطة ترامب من مستنقع أفريقيا وبيروت؟

‏24 ساعة مضت

شكّلت الحادثة الدبلوماسية الأخيرة التي طالت القنصل العام اللبناني في ديترويت، إبراهيم شرارة، جرس إنذار حقيقي داخل أروقة الدبلوماسية اللبنانية، كاشفةً عن الحاجة الملحّة لإعادة النظر في آليات الرقابة والتدقيق في خلفيات وشبكات علاقات السفراء والقناصل وممثلي لبنان في الخارج، صوناً لما تبقّى من علاقات لبنان الدولية وصورته الرسمية.

وكانت السلطات الأميركية قد أبلغت نظيرتها اللبنانية رسمياً باعتبار شرارة «شخصاً غير مرغوب فيه» (Persona non grata) وأمهلته 48 ساعة للمغادرة، على خلفية تقرير نشره موقع «واشنطن فري بيكون» الأميركي في 2 تشرين الثاني، أعاد تسليط الضوء على منشورات تعود لعام 2021 منسوبة لحساب شرارة على منصة «إكس» تمجّد الهجوم على مقر «المارينز» في بيروت عام 1983 وتصفه بـ«المقاومة البطولية»، إضافة إلى منشورات تربط بين ثكنة المارينز وقاعدة التنف في سوريا. ورغم الرواية التي نقلتها وسائل إعلام عن مصدر مقرب تفيد بتعرض الحساب للاختراق، إلا أن غياب أي تحقيق تقني يثبت ذلك دفع واشنطن لاتخاذ قرار الحسم، ليغادر شرارة ديترويت بالفعل الأحد 8 تشرين الثاني، وسط كلمة وداع في المطار بحضور حشد من الجالية، تلاه إعلان وزارة الخارجية اللبنانية تكليف دبلوماسي (أشارت مصادر إلى أنه مدير شؤون المغتربين سامي النمير) لتسيير أعمال القنصلية العامة ريثما يُعيّن بديل.

مرحلة جديدة من التدقيق والغربلة الدبلوماسية

في أعقاب هذا الإحراج الدبلوماسي الكبير، تؤكد المعطيات أن المرحلة المقبلة ستشهد تدقيقاً أمنياً وسياسياً غير مسبوق في ملفات وعلاقات السفراء والقناصل اللبنانيين حول العالم. فلن يقتصر الفحص على النشاط العلني، بل سيمتد إلى تفكيك “علاقات العلاقات” والامتدادات السيو-أيديولوجية لتفادي جرّ لبنان إلى صدامات إضافية؛ لا سيما رصد أي خطوط تواصل أو ولاءات تنظيمية مع قوى وأحزاب مثل «حزب الله»، أو شبكات «الإخوان المسلمين» المنتشرة في الأردن والدول العربية والأجنبية، والتي من شأن الارتباط بها إلحاق أضرار فادحة بمصالح الدولة اللبنانية ورعاياها.

وفي سياق متصل، تتجه الأنظار نحو فتح ملف الجمعيات والمنظمات غير الحكومية (NGOs) التي حصلت على تراخيص داخل لبنان واستُخدمت كـ”واجهات” لتبييض سمعة وتسويق نفوذ بعض الفاعلين في القطاع الدبلوماسي وشبكات السفارات. هذا التداخل بين العمل الأهلي والغطاء الدبلوماسي بات يُنظر إليه كخطر يستوجب التدقيق الحازم، لضمان ألا تتحول الجمعيات المرخصة إلى أدوات لتمرير أجندات ضيقة تمس الأمن القومي وعلاقات لبنان الخارجية.

رؤية ربيع الشاعر الاقتصادية في مرمى “المعرقلين”

يأتي هذا التدقيق في وقت كان فيه القطاع الدبلوماسي والاقتصادي بحاجة إلى نماذج بنّاءة، كما تجسد في المبادرة التي طرحها ربيع الشاعر، الرامية إلى الاستفادة من خبرات الملحقين الاقتصاديين السابقين، عبر مساعدتهم على تأسيس شركات استشارية تخصصية تضع إمكاناتهم وشبكاتهم المهنية في خدمة توسيع رقعة انتشار الاقتصاد اللبناني وفتح الأسواق العالمية أمام الإنتاج الوطني.

والمفارقة اللافتة التي تُطرح اليوم في كواليس هذا الملف، هي أن عدداً من أولئك الذين استغلوا الجمعيات لتبييض صفحاتهم وتسويق ذواتهم داخل البيئة الدبلوماسية، هم أنفسهم من سعوا في مراحل سابقة إلى عرقلة مسار ربيع الشاعر وخلق العقبات أمامه في محطات متعددة، وذلك قبل أن يتخذ خطوته المتقدمة بالسفر إلى فرنسا بصفة سفير.

إن مجمل هذه التطورات، بدءاً من أزمة ديترويت وانتهاءً بمساعي التدقيق في الجمعيات والولاءات الحزبية، تضع الدبلوماسية اللبنانية أمام مفترق طرق حاسم: إما الاستمرار في سياسة التغاضي عن تداخل الحسابات الفئوية والشخصية في السلك الخارجي، أو المضي في مسار إصلاحي جذري يُقصي “المعرقلين” وأصحاب الأجندات، ويُعيد الاعتبار للكفاءة وللمبادرات الاقتصادية الوطنية القادرة وحدها على صون صورة لبنان ومصالحه العليا.