تحالف الخديعة وتفكيك الهياكل: كيف ابتلعت شبكات «نوح زعيتر والمشايخ» تيار عون وبيروت في نفق الممانعة؟

والأخطر في هذه المعادلة أن تفاهم مار مخايل لم يكن مجرد ورقة تحالف سياسي فوقي، بل كان بمثابة “حصان طروادة” صُمم لتفكيك التيار الوطني الحر من الداخل وتدجينه؛ إذ عَمِل حزب الله عبر هذا التفاهم على إحياء وإبراز الرموز والشخصيات العونية التي تعاونت تاريخياً مع اللواء جميل السيد ومنظومة النظام الأمني اللبناني–السوري المشترك، واستخدامهم كأدوات اختراق مهدت لحركة أمنية واستخباراتية أعمق داخل مفاصل الدولة ومؤسساتها الحساسة. ومن خلال هذا الاختراق الممنهج، تم نسج شبكات نفوذ سوداء شديدة التعقيد ارتبطت بكارتيلات التهريب وتجارة الممنوعات التي يقودها نوح زعيتر وأذرعه في البقاع والحدود السورية؛ وهي الشبكات ذاتها التي نُصبت كفخاخ محكمة للإيقاع بمسؤولين تنفيذيين بارزين في التيار كمدير عام المنشآت النفطية رولان خوري، لتوريط قطاع الطاقة ومنشآت النفط في صفقات مشبوهة وعمليات تخزين وتهريب غير مشروعة تخدم خطوط الإمداد العسكري. وتمتد خيوط هذا الأخطبوط اللوجستي في مسار عابر للحدود يربط بيروت بالبصرة وبغداد وطهران، ويمر عبر مسقط وسلطنة عمان كواجهة مالية للتحويلات الالتفافية وتبييض العائدات؛ والأدهى أن هذه المنظومة تحظى بتغطية وحماية من قِبل رجال دين معروفين بـ«الموقف» والخطاب الحماسي المقاوم في العلن، بينما هم في الغرف المغلقة سماسرة يبيعون تلك المواقف تحت الطاولة، ويقبضون حصصهم من أرباح التهريب وتسهيل المعاملات المشبوهة، لتوفير غطاء شرعي وفقهي لتجارة تدمر المجتمعات وتمول حروب الوكالة.

إن هذا الفاعل الرمادي الخفي لا يتحرك في فراغ، بل يستند إلى إرث استخباري وتفاوضي متجذر يمتد إلى مدرسة حافظ الأسد في إدارة القنوات الخلفية مع ما يمكن وصفه بـ«ذيول الاستخبارات الأمريكية العميقة»، وهي القنوات التي كانت ولا تزال تديرها شخصيات دبلوماسية بارزة من حقبة النظام القديم كبثينة شعبان وغيرها ممن أتقنوا لغة التخاطب مع الغرب وبيع الصفقات الاستخباراتية تحت الطاولة. ومن خلال هذا الغطاء الدبلوماسي العتيق والمكانة الاجتماعية البرجوازية المخملية التي تخترق أندية النخب في بيروت وعواصم القرار، نجح هذا المشغّل في تطويق القيادات السياسية كباسيل وفرنجية، واستدراجهم إلى مستنقع التحالفات القاتلة، ليجعل منهم دروعاً بشرية اقتصادية وسياسية تتلقى الضربات، بينما ينصرف هو إلى هندسة واحدة من أخطر عمليات “الكانيباليزم المؤسساتي” والتحايل الرأسمالي في الشرق الأوسط.

وهنا يتكشف البعد الأخطر للمؤامرة في عالم الشركات والدعاية والاستشارات القانونية؛ فبينما كانت نيران العقوبات الدولية تُحرق المسار الرئاسي والسياسي لباسيل، ومعه فرنجية، كان “فأر الوسط” يعيد تدوير أموال الصفقات المشبوهة، عبر تأسيس شركات ظل والاستحواذ على حصص استراتيجية، ورفع أسهم شبكات إعلانية وتسويقية عملاقة عابرة للحدود كـ WPP، التي تحولت في بعض مفاصلها الإقليمية إلى أدوات ناعمة لتلميع الشبكات الرمادية وإدارة الرأي العام وتوجيه عقود العلاقات العامة الحكومية والدولية. وفي المقابل، كان يتم خنق وإغراق وكالات وشركات منافسة كـ ساتشي آند ساتشي (Saatchi & Saatchi) التي تمتلك امتدادات ومصالح تاريخية متقاطعة مع النفوذ اللبناني التقليدي. والأدهى أن هذا الأخطبوط جعل من الترسانة القانونية المحيطة بالقادة السياسيين جزءاً من ساحة المعركة؛ فبينما كان المحامي المصرفي الكبير كارلوس أبو جودة يخوض أشرس المعارك القانونية والمالية لحماية وتفكيك خيوط استهداف باسيل وتياره المصرفي وصد الهجمات القضائية الدولية، وكان المحامي شادي سعد، المتخصص في إدارة أدق الملفات السيادية والحساسة، يبني خطوط الدفاع القانونية المعقدة لفرنجية وتياره وحماية شبكة تحالفاته، كان الفاعل الخفي يستثمر انشغال هؤلاء العمالقة القانونيين بالدفاع عن موكليهم ليمرر هو، عبر مكاتب قانونية أوفشور سرية، عقود غسيل الأموال وتجارة نوح زعيتر ومسارات الذهب والاتجار بالبشر دون أن يترك خلفه أثراً يقود إليه مباشرة.

وتلتقي هذه الماكينة الشركاتية الفاسدة في بيروت مع شبكات التهريب والذهب في السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى؛ حيث تم تشغيل خطوط استنزاف الذهب السوداني بالتنسيق مع ميليشيات الدعم السريع وفلول الإخوان المسلمين، وتأمين عبوره بغطاء قناصل فخريين ودبلوماسيين مشبوهين إلى أوروبا والخليج، لتصب الأرباح في تغذية الشريان المالي العسكري لحزب الله وتوسيع إمبراطورية “فأر الوسط” في عالم الإعلام والمقاولات. وبذلك، تحولت العقوبات على باسيل وفرنجية إلى “ستار دخاني مثالي”؛ فالغرب احتفل بمعاقبة السياسيين اللبنانيين متوهماً أنه قطع دابر الفساد، وحزب الله حمى خطوطه اللوجستية السرية وشبكات زعيتر والمشايخ المأجورين عبر التضحية بحلفائه المسيحيين وإبقائهم معزولين ومجبرين على الارتماء في حضنه، في حين واصل مشغل الظل اللعب على حبال الاستخبارات السورية القديمة، والشركات العالمية، والمال الأفريقي الأسود، وتبييض أموال المخدرات عبر خط عمان–بغداد–طهران.

إلا أن هذا المسرح المتقن يواجه اليوم خطره الوجودي الأول مع دخول مسعد بولس بتكليف مباشر من دونالد ترامب وبالتنسيق مع الاستخبارات المالية للمحور السعودي–الإماراتي؛ فبولس، بصفته ابناً خبيراً بأسرار الاغتراب الأفريقي وكواليس الشركات العابرة للقارات، لا تنطلي عليه لعبة الأقنعة ومانعات الصواعق السياسية. إنه يدرك بدقة متناهية أن باسيل وفرنجية وقعا ضحية عملية تطويق استخباري وإعلامي مدروسة بدأت منذ اختراق تفاهم مار مخايل بأزلام جميل السيد، وأن إنقاذ لبنان وتفكيك اقتصاد الميليشيا لا يمر بمطاردة السياسيين الذين استُنزفوا في الواجهة كدروع، بل برفع الحصانة عن “الفأر الذي يلعب في الوسط”، وتفكيك كارتيلات نوح زعيتر، وتجريد رجال الدين المتاجرين بـ«الموقف» من حصانتهم الزائفة، وتتبع مسارات أسهم WPP والشركات الموازية، وإسقاط شبكة السفراء المزيفين في أفريقيا الوسطى، ومطاردة الحسابات المشفرة لمهربي الذهب والمخدرات بين الخرطوم وبيروت ومسقط. إن التحول الترامبي من “العقوبات السياسية العقيمة” إلى “التشريح الجنائي الشبكي” هو الضربة القاضية التي ستجرد الحزب من مخبئه الأخير، وتنهي مفاعيل اتفاق القاهرة واقتصاد الحرب المستمر منذ 1969، لتسترد الدولة اللبنانية قرارها وسيادتها بعد إسقاط الفاعل الحقيقي الذي موّل الدمار، وفكك التيارات الوطنية، وتلطى خلف دماء اللبنانيين وأسمائهم لعقود.