هل يمكن للحكومة اللبنانية أن تترجم البيان الوزاري إلى أفعال؟

مقالات مشابهة

أجنحةٌ أكبر من حدود الوطن: الملحمة اللبنانية بين صفحات “HOME” ورسالة “البيت الرقمي”

‏12 ساعة مضت

من “دار الصياد” إلى “Fingerprints”: رحلةُ تحويل الأفكار إلى تجارب حيّة.

‏14 ساعة مضت

كود الترفيه الجديد: هل يعيد «مارتن سوريل» و«جيمس تاونلي» هندسة «ستار أكاديمي» كمنصة رقمية متكاملة؟

‏14 ساعة مضت

كتبت الإعلامية نانسي اللقيس لموقع الخبر

يشكل البيان الوزاري الذي قدمته حكومة نواف سلام خطوة فارقة في مسار السياسة اللبنانية. فهو يعكس توجهاً جديداً، حيث يركز على السيادة الوطنية، ويعترف لأول مرة بحصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية. وبالرغم من أن هذا البيان يحمل في طياته تغييرات رمزية كبيرة، مثل إسقاط بند “المقاومة” لأول مرة منذ 25 عامًا، إلا أنه يبقى مجرد إطار عمل يتطلب الإرادة السياسية القوية لتطبيقه على أرض الواقع. الإشارة إلى إنهاء وجود سلاح غير شرعي في لبنان، وهو سلاح حزب الله تحديداً، قد تكون خطوة رمزية على الورق، لكنها بحاجة إلى قرارات تنفيذية حقيقية. الحكومة قد تكون جاهزة لإعلان التزامها بسيادة الدولة، ولكن هذا لا يكفي إذا لم تترجم هذه التصريحات إلى أفعال ملموسة. الفجوة بين الخطاب والسياسات التنفيذية هي التحدي الأكبر أمام الحكومة، ولا سيما في ظل توازن القوى الداخلي الذي يسيطر عليه حزب الله وحلفاؤه. في الوقت الذي يُعتبر فيه البيان الوزاري خطوة هامة نحو استعادة الدولة لقرارها السيادي، يبقى التساؤل الأكبر: هل ستكون الحكومة قادرة على اتخاذ قرارات فعلية تمسّ مصالح القوى الكبرى داخل لبنان؟ والأهم من ذلك، هل سيقبل حزب الله بإعلان حلّ جناحه العسكري وتسليم سلاحه للدولة؟ فإذا حدث هذا، سيكون بمثابة تغيير جذري قد ينهي مرحلة طويلة من الهيمنة العسكرية على السياسة اللبنانية، ولكن هل يملك حزب الله الإرادة للتخلي عن سلاحه، أو سيكون ذلك بمثابة التنازل عن جزء من نفوذه؟ الجواب على هذا السؤال يظل معلقًا في الهواء، لكن ما هو مؤكد أن المرحلة المقبلة تتطلب خطوات جريئة، تتعدى التصريحات وتصل إلى تنفيذ السيادة على الأرض.