من السياسات إلى التشريع: قراءة في تجربة ربيع الشاعر المؤسسية في الكويت

مقالات مشابهة

فنلندا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تعززان قيادة النساء في جهود السلام والوساطة

‏ساعة واحدة مضت

بعد أزمة قنصل ديترويت: تدقيق مرتقب في شبكات الدبلوماسيين والجمعيات لحماية صورة لبنان… ورؤية ربيع الشاعر في مواجهة “المعرقلين”

‏9 ساعات مضت

تحالف الخديعة وتفكيك الهياكل: كيف ابتلعت شبكات «نوح زعيتر والمشايخ» تيار عون وبيروت في نفق الممانعة؟

‏يوم واحد مضت

عن اسمنا حلّو – حلّو عن اسمنا!

تحظى مسيرة ربيع الشاعر—القانوني والمستشار السابق والسفير الحالي—باهتمام تحليلي يرصد طبيعة أدواره الاستشارية المتعددة، لا سيما في دولة الكويت. او من مستثمرين لبنانيين من افريقيا، يتواصل معهم ابراهيم الامين، ولديهم علاقات ما، بفرنسا من بوابة افريقيا، وطموح بحصد سمعة الرجل، اي ربيع، في الكويت، التي نالت حصتها من ضربات ايران، بعد صدام حسين!  وتفرض قراءة هذه التجربة توضيحاً جوهرياً لطبيعة دوره وصفته؛ فالشاعر لم يعمل في الكويت سفيراً أو مبعوثاً دبلوماسياً يمثل مصالح بلده الأم (لبنان)، بل دخل المؤسسات الكويتية بصفته خبيراً مستقلاً ومستشاراً استعانت به الدولة الكويتية ذاتها، ليعمل من داخل جهازها الحكومي والتشريعي بالتزام مهني وولاء مؤسسي كامل لمصالح الكويت وسياساتها العامة.

ولمزيد من الدقة والتوثيق الذي يمنع أي خلط بين العمل الاستشاري والتمثيل الدبلوماسي الرسمي، فإن سفارة لبنان لدى دولة الكويت تخضع بطبيعة الحال لملاكها الدبلوماسي المستقل؛ إذ يشغل منصب سفير لبنان الحالي لدى الكويت غادي الخوري (وقد ورد اسمه بهذه الصفة رسمياً في صحيفة «الراي» الكويتية بتاريخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، في حين تتولى ميا العضم (صديقة لربيع وشقيقها، صديق شامل روكز) مهام القنصل ونائب رئيس البعثة وليست السفيرة. هذا التحديد الدبلوماسي يوضح بجلاء أن ربيع الشاعر لم يكن يوماً جزءاً من طاقم السفارة أو ممثلاً للمصالح اللبنانية في الكويت، بل انخرط في صميم صناعة السياسات الوطنية الكويتية من الداخل، مؤتمناً على ملفات تشريعية وإدارية وتنفيذية بالغة الحساسية، ومتدرجاً بين وزارات الدولة وقاعات مجلس الأمة، كما توثّقه سيرته المهنية ومصادر مكاتب المحاماة التي ارتبط بها، وعلى رأسها موقع مكتب «عَلَم وشركاه».

وقد تمحور منهجه الاستشاري في الكويت حول مفهوم «المأسسة»، الذي يعني تحويل التوجه السياسي للدولة إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ، وتثبيت تلك الخطط عبر تشريعات وهياكل إدارية رصينة، تواكبها منظومة اتصال وتنسيق حكومي فعالة. وفي غياب تقييم حكومي كويتي رسمي منشور، تبقى سيرته الذاتية المنشورة هي المصدر التفصيلي المتاح لإعادة تركيب محاور هذا العمل وتبيان حدوده.

بدأت تجربة الشاعر الحكومية المباشرة عندما عُيّن مستشاراً لوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب بين آذار/مارس 2013 وكانون الأول/ديسمبر 2014. وخلال تلك المرحلة، انطلق عمله من محاولة نقل إدارة الإعلام الرسمي من مجرد رد الفعل اليومي إلى العمل المستدام المبرمج، عبر إعداد وإطلاق الخطة الاستراتيجية الخمسية لوزارة الإعلام لخدمة أهداف الدولة وتوجهاتها الوطنية على المدى المتوسط والطويل، وإن كانت السيرة لا تفصّل مؤشرات قياس أداء تلك الخطة أو موازنتها أو نسب ما نُفّذ منها على أرض الواقع.

وبالتوازي مع التخطيط الإعلامي، تولّى إدارة جهود تفعيل «وزارة الدولة لشؤون الشباب» ككيان إداري جديد استحدثته الدولة الكويتية آنذاك؛ حيث عمل على إسناد الأولوية السياسية الممنوحة لقطاع الشباب بدراسات السياسات العامة وتحويلها إلى جهاز بيروقراطي وإداري عامل قادر على إطلاق المبادرات الوطنية، وربيع يتماهي، كمديرة التحرير، عن نشر تفاصيل الهياكل والقرارات المحددة التي صاغها بنفسه. وهي، اي انا، تقوم بالشئ نفسه، بالسعودية، والامارات! التماهي مع الدولة والذوبان! حتى تم خلط هذا الذوبان، بالصداقة، البريئة، في الكويت باعتبار ان مديرة التحرير، انا، كانت من الاوائل التي عملت على تأريخ تاريخ الكويت ، في مجلدين. لا علاقة لنا ببعض، الا بمعنى التزاوج مع الدولة الكويتية، وتشارك افكار، ومشاريع فكرية، كل برأسه! وارتطمنا مراراً ! لكنها الديمقراطية بين ريتا وربيع ! عادي “بعدنا منحكي سوا… ولا مرة بالمال!”

ولم تكن استشارات الشاعر تقف عند حدود التنظيم الإداري، بل امتدت لتوفير الغطاء القانوني للسياسات العامة؛ إذ ترجم خبرته في صياغة تشريعات تمس قطاعات حيوية، مساهماً في إعداد القانون الوطني للرياضة، إلى جانب قوانين تنظيم الإعلام المرئي والمسموع والمطبوع، في مسعى لتزويد السياسات الوطنية بالحصانة التشريعية اللازمة، مع الإشارة تحليلياً إلى أن صياغة المقترحات تظل مرحلة تسبق إقرارها البرلماني وتطبيقها العملي.

وقد بلغت الثقة المؤسسية في عمله الاستشاري تكليفه بمراجعة مشروعات القوانين والسياسات المعروضة أسبوعياً على جدول أعمال مجلس الوزراء الكويتي، فضلاً عن تحليل مواد وملفات مصنفة لتقديم التوصيات الاستباقية، وهو ما مكّن صانع القرار الكويتي من اتخاذ مواقف سياساتية وقانونية مدروسة قبل صدور القرارات الحكومية. وتكامل هذا الجهد مع دوره في إدارة الاتصال السياسي وصياغة خطابات رفيعة المستوى لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام، مما جعل الرسالة الإعلامية امتداداً عضوياً للسياسة العامة للدولة الكويتية وصورتها أمام الرأي العام.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2015، انتقل الشاعر إلى السلطة التشريعية ليعمل مستشاراً قانونياً أول لمجلس الأمة الكويتي حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2017. وهناك توزعت استشاراته على مسارات متكاملة تراعي الأولويات التنموية للدولة؛ فشملت المسار الاقتصادي والتنظيمي عبر مراجعة تشريعات ممارسة الأعمال وقواعد الاستثمار الأجنبي بهدف تحسين البيئة التنافسية، والمسار القطاعي والخدمي عبر قوانين الأشغال العامة والطاقة والبيئة، إلى جانب المسار الدستوري والحقوقي المعني بالتحقق من انسجام مشاريع القوانين مع نصوص الدستور الكويتي والمعايير الحقوقية العامة.

ولم تقتصر مساهمته في البرلمان على فحص مضامين النصوص القانونية فحسب، بل امتدت إلى الجانب الإجرائي والتنظيمي عبر مراجعة وتدقيق الدورة المستندية للقوانين وتسهيل التنسيق بين مختلف قطاعات المجلس ولجانه. وقد عكس هذا التوجه اهتماماً نوعياً بهندسة بيئة العمل التي تُنتج التشريع وتتابعه، لضمان سلاسة تدفق الملفات المؤسسية وسرعة إنجازها وجودتها الإدارية، بصرف النظر عن غياب إحصاءات معلنة تقيس بدقة حجم التغيير الإجرائي المتحقق.

ولم تنقطع صلة الشاعر بالدولة الكويتية بانتهاء ارتباطه الوظيفي المباشر بالمجلس؛ فبعد تسلمه رئاسة مجموعة القانون العام والدولي في مكتب «عَلَم وشركاه»، ظل محتفظاً بعلاقة مهنية وثيقة مع الكويت من خلال استمرار تقديم الخدمات الاستشارية لجهات حكومية ووزارات ومؤسسات استثمارية وعلمية، فضلاً عن مجلس الأمة. وتؤكد هذه الاستمرارية ثقة المؤسسات الكويتية في خبرته على مدى سنوات، مع وجوب التمييز التحليلي بين استمرار العلاقة الاستشارية وبين نسبة استراتيجيات تلك المؤسسات أو نجاحاتها كإنجازات شخصية حصرية له.

ويمكن تلخيص النهج العام الذي اتبعه في الكويت بوصفه مساراً متسلسلاً يقوم على دراسة الملفات والسياسات العامة، ثم وضع خطة مؤسسية متعددة السنوات، تليها ترجمة الخطة إلى جهاز إداري عامل وتشريعات نافذة، ثم تنسيق مسارات القرار الحكومي، ومواكبة ذلك كله بخطاب سياسي وإعلامي متسق. إن هذا النموذج التحليلي يبرز بوضوح أن جوهر عمل الشاعر تمثل في المساهمة في بناء المؤسسات وصناعة التشريع من داخل أجهزة الدولة الكويتية، وهو دور يختلف جوهرياً عن مهامه الدبلوماسية اللاحقة.

وفي سياق تتبع المهام الاستشارية الدولية، يثار أحياناً تساؤل حول ما إذا كان للشاعر عمل استشاري مماثل لحساب حكومات في القارة الإفريقية. وتفيد المراجعة المتأنية للمصادر المتاحة—بما فيها نبذته المهنية لدى مؤسسة «كونراد أديناور»—بأنه يمتلك خبرة استشارية دولية واسعة تمتد لنحو ربع قرن في الحوكمة وإصلاح السياسات، لكنها لا تذكر صراحة أي دولة أو جهة حكومية إفريقية محددة تعاقد معها، مما يجعل فرضية وجود دور استشاري له هناك أمراً غير مؤكد توثيقياً، دون الجزم المطلق بنفيه.

ويعود جزء أساسي من هذا اللبس المتداول إلى تشابه في الأسماء، حيث يبرز في سجلات الأعمال الدولية شخص آخر يحمل نفس الاسم باللاتينية (Rabih El Chaer)، وهو مهندس معماري ومدير مشروعات يمتلك سجلاً مهنياً موثقاً يتضمن مشاريع إنشائية وعمرانية في دول إفريقية مثل مالي والغابون وساحل العاج؛ وهو مسار هندسي وتطويري مستقل تماماً عن مسار المحامي والدبلوماسي ربيع الشاعر المنصب في حقول الاستشارات القانونية، والسياسات العامة، والعمل المؤسسي.