تقاطعات الدبلوماسية والمال والامتثال: شبكات النفوذ في أفريقيا بين اختبار جزر القمر ومعضلة «الإخوان المسلمين»

مقالات مشابهة

فنلندا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تعززان قيادة النساء في جهود السلام والوساطة

‏ساعة واحدة مضت

بعد أزمة قنصل ديترويت: تدقيق مرتقب في شبكات الدبلوماسيين والجمعيات لحماية صورة لبنان… ورؤية ربيع الشاعر في مواجهة “المعرقلين”

‏9 ساعات مضت

تحالف الخديعة وتفكيك الهياكل: كيف ابتلعت شبكات «نوح زعيتر والمشايخ» تيار عون وبيروت في نفق الممانعة؟

‏يوم واحد مضت

اذا… شو رأيك تحل عننا انا وربيع؟

تشكل القارة الأفريقية فضاءً حيوياً تتقاطع فيه المصالح الجيوسياسية للدول العربية مع رهانات التنمية والرقابة المالية ومكافحة الإرهاب. وفي قلب هذه الديناميكية، يبرز الحضور الخليجي، والكويتي تحديداً، بوصفه نموذجاً معقداً تختلط فيه مسارات الدبلوماسية الرسمية بمبادرات رأس المال الخاص، وتواجه فيه متطلبات الامتثال المصرفي تحديات تتبع الأموال العابرة للحدود. غير أن القراءة الدقيقة لهذا المشهد تقتضي تفكيك سرديات شائعة تعمد إلى دمج ملفات متباينة في مسار واحد؛ إذ لا يمكن اختزال النشاط التنموي والاستثماري في كونه غطاءً لتمويل حركات سياسية كجماعة الإخوان المسلمين، كما لا يصح التعامل مع القارة الأفريقية ككتلة رقابية وسياسية متجانسة، وهو ما يتجلى بوضوح عند فحص التطورات الدبلوماسية والمالية في جزر القمر مقارنة بأقاليم القارة الأخرى، وعند تحليل أطر التعاون العربي–الأفريقي في مجابهة الإرهاب وغسل الأموال.

البنية الدبلوماسية والاتفاقيات المشتركة: مأسسة مكافحة الإرهاب والتدفقات غير المشروعة

ارتبط التحرك الدبلوماسي الكويتي والعربي نحو أفريقيا بتأسيس شراكات مؤسسية تجاوزت العمل الثنائي نحو الأطر متعددة الأطراف. وقد تجلى ذلك في نيل دولة الكويت صفة عضو مراقب لدى الاتحاد الأفريقي منذ عام 2012، ثم استضافتها للقمة العربية–الأفريقية الثالثة في خريف عام 2013، والتي دشنت مرحلة من الالتزامات المالية التنموية عبر إطلاق مبادرات قروض ميسرة وفرص استثمارية قاربت ملياري دولار بإشراف الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. إلا أن هذا البعد التنموي وازاه، على المستوى الاستراتيجي، تبلور قلق مشترك من اتساع رقعة الجماعات المتطرفة وشبكات التمويل غير المشروع عبر الحدود، مما دفع نحو تفعيل الأرضيات القانونية التي تنظم الأمن الإقليمي.

تستند المنظومة الدبلوماسية العربية–الأفريقية في هذا السياق إلى مرجعيات قانونية متعددة، في مقدمتها «الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب» لعام 1998، و«اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع ومكافحة الإرهاب» المقرة في الجزائر عام 1999، إضافة إلى بروتوكولها المكمل لعام 2004. تلزم هذه الاتفاقيات أطرافها بتبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية، وتسليم المجرمين، ومحاصرة الملاذات الآمنة، وتوسيع مفهوم الجريمة المنظمة ليشمل الأنشطة الاقتصادية المغذية للعنف. وتتقاطع هذه النصوص القارية مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) وشبكاتها الإقليمية، لا سيما مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، ونظيراتها الأفريقية، مثل مجموعة العمل لمكافحة غسل الأموال في وسط أفريقيا (GABAC) ومجموعة شرق وجنوب أفريقيا (ESAAMLG).

هذا التراكب بين الاتفاقيات السياسية والالتزامات الفنية نقل المعركة من التعاون الأمني الميداني التقليدي إلى ميدان الرقابة المصرفية المشددة. وأصبحت مسألة تجفيف منابع تمويل الإرهاب ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة (Illicit Financial Flows) حجر الزاوية في بناء الثقة الدبلوماسية بين العواصم الخليجية ونظيراتها الأفريقية؛ حيث لم يعد كافياً إبرام مذكرات تفاهم ثنائية، بل غدا لزاماً تفعيل وحدات التحريات المالية، وفرض تدابير العناية الواجبة المشددة على الحسابات المصرفية المفتوحة بين الجانبين، والتحقق الصارم من المستفيد الحقيقي للشركات والكيانات غير الربحية لتفادي أي ثغرات قد تُستغل في التمويل العابر للأقاليم.

جزر القمر: تقاطع رأس المال الخاص، والمصارف، والتحولات الجيوسياسية

ضمن هذا السياق الأفريقي الأوسع، تبرز حالة جمهورية جزر القمر كنموذج استثنائي لاحتكاك رؤوس الأموال والشركات ذات الصلة بالخليج مع بنية سياسية واقتصادية هشة. ففي أواخر العقد الأول من الألفية الثالثة، وتحديداً قرابة عام 2008، شهدت جزر القمر تدفقاً لمشاريع استثمارية خاصة قادتها مجموعة «كومورو غلف هولدنغ» برئاسة رجل الأعمال بشار كيوان، والتي ضمت مساهمات خليجية وكويتية خاصة. تمحور هذا النشاط المعلن حول مشاريع مصرفية، وقطاع الاتصالات، وحيازة رخص إعلامية من بينها صحيفة «البلد» القمرية، قبل أن يرتبط بملف بالغ الحساسية تمثل في برنامج «الجنسية الاقتصادية» الذي استهدف شريحة المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) في دول الخليج.

إن فحص هذه التجربة يفرض التمييز الحاسم بين الدبلوماسية التنموية لدولة الكويت وبين أنشطة الشركات الخاصة؛ فالأموال التي دارت حول مشاريع جزر القمر لم تكن منحاً صادرة عن الصناديق السيادية الرسمية، بل كانت جزءاً من صفقات تجارية واستثمارية خاصة أثارت لاحقاً تساؤلات رقابية وقضائية داخلية في الأرخبيل وخارجه حول مسارات إيداع عائدات بيع الجوازات، والتحويلات عبر البنوك المحلية كـ«بنك تنمية جزر القمر» (BDC) و«بنك الصناعة والتجارة» (BIC-Comores) والخاضعة لسلطة البنك المركزي لجزر القمر (BCC)، فضلاً عن التنازع حول إدارة الأصول وفصل الحسابات المصرفية الشخصية عن حسابات الشركات.

تزامن هذا الاضطراب المالي لاحقاً مع تحول جيوسياسي حاسم تمثل في إعادة تموضع جزر القمر دبلوماسياً وأمنياً في عامي 2015 و2016؛ إذ انضمت الدولة إلى «التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب» بقيادة المملكة العربية السعودية، وسارعت إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في مطلع 2016. هذا الاستدار نحو الفضاء الخليجي، وتحديداً الرياض، كان محركه الأساسي تفاهمات سياسية وأمنية تستهدف كبح النفوذ الإيراني في المحيط الهندي وتقديم حزم دعم ومساعدات اقتصادية قمرية، ولم يكن – استناداً إلى الوثائق والتسلسل الزمني – استهدافاً ممنهجاً لشبكات إخوانية أو جزءاً من حملة ملاحقة تنظيمية ضد الجماعة، كما أن إغلاق الصحيفة أو تعثر مشاريع كيوان سبقا هذا التحول الاستراتيجي بسنوات.

جماعة الإخوان المسلمين: بين التقييم المصرفي الفني والمحاذير السياسية

يقود الحديث عن التمويل في أفريقيا تلقائياً إلى مسألة شائكة تتمثل في توظيف شبهة الارتباط بجماعة «الإخوان المسلمين» لتفسير التحركات المصرفية، وهو ما يتطلب معالجة تفصل بصرامة بين المعيارين السياسي والقانوني. فمن زاوية القانون الداخلي والسياسة العامة، لا تصنف دولة الكويت جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً بقرار عام شامل، خلافاً لما ذهبت إليه دول إقليمية أخرى كالسعودية والإمارات ومصر؛ ومن ثم، فإن المنظومة المصرفية الكويتية لا تبني إجراءات الامتثال لديها على قرارات سياسية خارجية غير مدمجة في نظامها القانوني المحلي، بل تحتكم حصراً إلى نصوص القانون رقم 106 لسنة 2013 وتعاميم بنك الكويت المركزي والقرارات الأممية الملزمة الصادرة تحت الفصل السابع لمجلس الأمن.

وهنا تلتقي الدبلوماسية المالية الكويتية مع التوجيهات الصارمة لمجموعة العمل المالي (FATF). فقد أظهر التقييم الدولي للكويت في عام 2024 وجود بيئة تشريعية متطورة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكنه شدد على وجوب تحسين فهم المخاطر التشغيلية، والتحقق المستمر من المستفيد الحقيقي، وفرض رقابة دقيقة على المنظمات غير الربحية التي تنشط في بيئات أفريقية هشة. والمبدأ الرقابي الأساسي هنا يقوم على “حماية القطاع الخيري من الاستغلال دون تعطيل عمله الإنساني المشروع”؛ فالكويت تمتلك باعاً طويلاً في العمل الخيري الميداني في أفريقيا، وإلصاق صفة الإخوان بكل مشروع كفالة أو بناء بنية تحتية دينية أو تعليمية يعد قفزاً فوق الواقع المؤسسي للمصارف، إذ إن الاشتباه المالي يتطلب أدلة موضوعية على وجود تحويلات نقدية شاذة، أو تزييف في الفواتير، أو تحويل للأموال عن مسارها التنموي المعلن لمصلحة أفراد أو تنظيمات مصنفة ومحظورة قضائياً.

التباين الجغرافي والرقابي: جزر القمر في مواجهة أفريقيا الوسطى

لتعميق هذا التحليل، يجب التشديد على خطأ معاملة الساحات الأفريقية ككتلة واحدة في معادلات الامتثال وغسل الأموال. فالفارق شاسع، رقابياً ودبلوماسياً، بين المحيط الهندي وغرب القارة أو وسطها. ففي حين يخضع النظام المصرفي في جزر القمر لمحددات وطنية تتداخل مع معايير مجموعة شرق وجنوب أفريقيا (ESAAMLG)، تخضع بيئة مصرفية أخرى كـ«جمهورية أفريقيا الوسطى» لنظام إقليمي صارم يقوده «بنك دول أفريقيا الوسطى» (BEAC) وترعاه «اللجنة المصرفية لأفريقيا الوسطى» (COBAC).

إن المصارف العاملة في العاصمة بانغي، مثل «إيكوبنك» والبنك الشعبي المغربي–الأفريقي الوسطي (BPMC) والبنك الساحلي للاستثمار والتجارة (BSIC)، تخضع لتقييمات مجموعة (GABAC)، وتواجه مخاطر تتعلق بانتشار السلاح غير الشرعي، وتجارة الذهب والألماس، وتهريب النقد السائل. لا توجد أي صلة مستندية أو هيكلية تجمع بين المصارف النشطة في هذا الإقليم المعقد وبين استثمارات جزر القمر أو قضية رخص النشر والمشاريع الاستثمارية لكيوان، مما يؤكد أن كل مسار مالي يتطلب تحليلاً مستقلاً تمليه الجغرافيا السياسية للمصرف وشبكة المراسلين التي تتبعه.

الخاتمة

ينتهي التحليل إلى أن المشهد الكويتي والعربي في أفريقيا محكوم بمستويات متراكبة ومستقلة؛ فالمسار الدبلوماسي الرسمي يسترشد باتفاقيات عربية وأفريقية راسخة لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع غسل الأموال وتأمين بيئة للتنمية المشتركة، بينما تتولى الأجهزة الرقابية تطبيق قواعد امتثال فنية مجردة تفصل بين حق العمل الخيري وحظر الأنشطة غير المشروعة، رافضة إقحام التوصيفات الأيديولوجية كشبهة الإخوان من دون حكم قضائي أو تصنيف ملزم.

أما ما شهدته جزر القمر من تشابكات جمعت بين وعود المصارف والجنسية الاقتصادية والإعلام، فقد كان نتاج تحركات استثمارية خاصة اصطدمت بتعقيدات الواقع المحلي وانتهت بتقارب دبلوماسي استراتيجي فرضته التحولات الجيوسياسية الإقليمية، لا الحملات الأيديولوجية. وعليه، فإن أي تقييم موضوعي للعلاقات المصرفية والدبلوماسية في القارة السمراء يستوجب التوقف عن نسج شبكات وهمية عابرة للأقاليم، والاعتماد بدلاً من ذلك على فحص سلاسل الملكية، ومسارات التدفق النقدي، ونصوص الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي تؤطر السياسة الرسمية للدول.