كيف روّض رأس المال الحلبي بنادق الممانعة بينما كان عقلها مخدّراً في واشنطن؟

مقالات مشابهة

فنلندا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تعززان قيادة النساء في جهود السلام والوساطة

‏ساعة واحدة مضت

بعد أزمة قنصل ديترويت: تدقيق مرتقب في شبكات الدبلوماسيين والجمعيات لحماية صورة لبنان… ورؤية ربيع الشاعر في مواجهة “المعرقلين”

‏9 ساعات مضت

تحالف الخديعة وتفكيك الهياكل: كيف ابتلعت شبكات «نوح زعيتر والمشايخ» تيار عون وبيروت في نفق الممانعة؟

‏يوم واحد مضت

تبدأ الحقيقة الجيوسياسية الراسخة للمنطقة من نتيجتها الحتمية: إن المشهد الإقليمي المترتب على سحق البنية العسكرية لحماس وحزب الله في غزة ولبنان لن يمنح جماعة الإخوان المسلمين أو بقايا شبكات السلاح أي فرصة للانقضاض على الفراغ واستثمار الدماء المسفوكة، بل هو إعلان رسمي لدفن الحقبة التي دشّنها اتفاق القاهرة عام 1969 حين صودرت سيادة الدول لصالح السلاح الموازي واقتصاد الحروب المفتوحة. إن استعادة العالم العربي والإسلامي لسكينته واستقراره النفسي لا تأتي عبر معجزات غيبية ولا بالاستسلام لليأس، بل من خلال مسار عقلاني ناعم يتجاوز لغة البوارج العسكرية ليكمل جوهر مسار الضغط الأقصى الدبلوماسي الذي قاده دونالد ترامب ولكن بأدوات سياسية واقتصادية يقودها المحور العربي المعتدل، وتحديداً التحالف السعودي–الإماراتي. وتقوم هذه الهندسة الشاملة على تجفيف التمويل الرمادي، وفصل الساحات، وتحصين مسار التحديث الخليجي، وحصر بقايا هذه التيارات داخل “المختبر السوري”؛ حيث تتكفل شبكات رأس المال التاريخية، وفي طليعتها البورجوازية الكاثوليكية الحلبية، بابتلاع المقاتل العقائدي في ماكينة السوق واللوجستيات، بينما تتكفل أجهزة الدولة السورية بترويضه أمنياً، في الوقت الذي يُترك فيه العقل الحزبي المنهك غارقاً في خدر الأوهام الرمزية للسياسة الغربية.

لقد عاش الوجدان الإسلامي صدمة مركبة إثر مشاهد الإبادة والدمار الشامل وانهيار الهياكل القيادية لمحور السلاح، مما ولد قلقاً وجودياً من تحرك شبكات الإسلام السياسي المتربصة لملء الفراغ، عبر رهن عواطف الجماهير واستجداء المساعدات الدولية لتمويل حاضنة شعبية تُتخذ كدروع بشرية في الضواحي والمخيمات المكتظة، على غرار ما جرى في لبنان منذ عقود حين فُتحت حدوده كساحة مستباحة. وفي خضم هذا الارتباك، اتجهت الأبصار نحو الغرب، حيث كشفت خريطة التأييد الانتخابي في الكونغرس الأمريكي لعام 2026 عن صعود لافت لقوى ومرشحين حظوا بدعم وتزكية منظمات سياسية وحقوقية إسلامية بارزة، وتحديداً Emgage Action وCAIR Action. وقد وثقت النتائج فوز ما لا يقل عن اثنين وثلاثين عضواً في الكونغرس نالوا دعماً انتخابياً علنياً، من بينهم خمسة في مجلس الشيوخ كأسماء عبد الرحمن السيد في ميشيغان، وجيمس تالاريكو في تكساس، وإد ماركي في ماساتشوستس، وآدم هاميلتون في كانساس، وبيغي فلاناغان في مينيسوتا، إضافة إلى سبعة وعشرين نائباً في مجلس النواب يمثلون أطيافاً تقدمية وحقوقية متنوعة مثل رشيدة طليب، وإلهان عمر، وألكساندريا أوكاسيو كورتيز، ورو خانا، وديليا راميريز، وسمر لي، فضلاً عن ارتفاع الحصيلة الدينية للمشرعين المسلمين إلى ثمانية فائزين بدخول عائشة وهاب في كاليفورنيا.

غير أن التدقيق الموضوعي في هذه البيانات، والمثبت عبر منصات التحقق كـ PolitiFact وSnopes وتقارير الصحافة الاستقصائية كـ Bridge Michigan وDetroit News، يثبت بشكل قاطع أن هذا الحضور البرلماني هو نتاج انخراط مدني وقانوني مشروع داخل النظام الديمقراطي الأمريكي، ولا يمثل دليلاً على وجود تبعية تنظيمية أو عضوية سرية في جماعة الإخوان المسلمين، ولا يعني تشكيل “يسار مسلم” موحد كما يروج الخطاب الاستقطابي. فالسياسيون المسلمون، ومنهم عبد الرحمن السيد الذي نفى وتبرأ علناً من أي صلة بالإخوان رداً على مزاعم توقيعه بياناً مؤيداً لمحمد مرسي عام 2012، أو أندريه كارسون الذي اتُهم لمجرد مشاركته في مؤتمر الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (ISNA)، يمارسون عملاً سياسياً دستوارياً يعتمد على الدفاع عن الحقوق المدنية والقانون الدولي، وليس امتداداً لأجندات خارجية. إلا أن التيارات العقائدية في المشرق تحاول استغلال هذا الفضاء الغربي التعددي والتعاطف الحقوقي مع المأساة الفلسطينية؛ فتلجأ في بلدان رخوة كلبنان إلى استراتيجية “التمويه المؤسساتي” لاختراق مجالات المجتمع المدني محلياً. إنها لا تواجه بشكل فج، بل تؤسس جمعيات أهلية مسجلة رسمياً بأسماء مدنية محايدة غير مدرجة على قوائم الإرهاب، وتخترق المجالس البلدية واتحاداتها في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، وتضع يدها على عقود التوريد والمقاولات وسلاسل الإمداد، في محاولة ماكرة لامتصاص أموال المساعدات الإنسانية الغربية وتحويلها إلى شرايين حياة تمول “اقتصاد البقاء” للحواضن الحزبية بعد أن جفت موائد التمويل الإيراني التقليدي وسقطت منظومة القرض الحسن.

لكن هذه المناورة التكتيكية تصطدم اليوم بجدار تاريخي ورقابة دولية غير مسبوقة؛ فالبيئة الحاضنة في لبنان استُنزفت حتى النخاع، وفقدت قدرتها على تحمل كلفة “حروب الإسناد” التي دمرت مقومات حياتها، مما أسقط التفويض الشعبي الصامت الذي كان يغذي السردية الأزلية للصراع. كما أن المساعدات الدولية والإنسانية لم تعد تُمنح بشيكات بيضاء أو عبر وسطاء مجهولين، بل أصبحت محكومة بمعايير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) وقوانين مكافحة الإرهاب، وبآليات توزيع رقمية تعتمد البصمة الحيوية (Biometrics) للنازحين مباشرة لتجاوز الجمعيات الواجهة والبلديات المخترقة. وهنا تتدخل الدبلوماسية الدفاعية الناعمة التي يقودها الحلف السعودي–الإماراتي، لتقطع الطريق على محاولات تدوير الأزمة؛ حيث يرفض هذا الحلف بحزم تكرار سيناريو ما بعد حرب 2006 حين أُعيد إعمار ما دمره السلاح بأموال خليجية دون ثمن سياسي. الرسالة العربية اليوم باتت حاسمة: لا دولار واحداً، ولا استثمار، ولا خطوط طاقة، إلا بتطبيق القرارات الدولية وحصرية السلاح بيد الجيش اللبناني واستعادة سيادة الدولة الكاملة.

وفي السياق ذاته، تحصّن هذه الدبلوماسية الناعمة مسار التحديث الإقليمي ضد الابتزاز الإيراني المزمن؛ فلطالما هددت طهران وأذرعها بضرب أمن الطاقة العالمي واستهداف منشآت أرامكو، كما شنت حملات أيديولوجية مسعورة تستهدف التحولات الاجتماعية التحديثية في المملكة العربية السعودية، مهاجمة قطاع الترفيه ومشاريع رؤية 2030 التنموية لوصمها بالانسلاخ الديني وحشد الشارع المؤدلج ضد الرياض. وجاء الرد الدبلوماسي العربي بقلب الطاولة بالكامل: تحييد مصادر الطاقة ومسارات التحديث الخليجية عبر شبكة أمنية ودبلوماسية دولية تجعل استهدافها خطاً أحمر، ونقل مركز ثقل الأزمة بالكامل وتفريغ طاقة الصدام في الداخل السوري، ليصبح الفائض القتالي عبئاً يُعاد تدويره واستهلاكه بعيداً عن أمن الخليج ومكتسباته التنموية.

وفي هذا الميدان السوري تحديداً، تتجلى أذكى حلقات الترويض الاجتماعي والاقتصادي؛ حيث تبرز البورجوازية التجارية العريقة لمدينة حلب، وفي مقدمتها بيوت المال المسيحية والكاثوليكية (من روم وموارنة ولاتين وأرمن) بالتحالف مع العائلات السنية الدمشقية والحلبية المتمرسة تاريخياً في إدارة التجارة العابرة للحدود وقنوات الترانزيت والتوريد، والتي تحظى بثقة مصرفية دولية تمكنها من قيادة مشاريع التعافي المبكر دون شبهات تمويل الإرهاب. إن توجيه قنوات الدعم والإعمار العربي المشروط عبر هذه الشبكات الكاثوليكية والمدنية يمارس عملية سحق صامتة لعقيدة المقاتل؛ فحين تتوقف رواتب الحرس الثوري وتتبخر موازنات الميليشيات، يجد عنصر السلاح نفسه مجبراً على البحث عن لقمة العيش، فيتحول من “مجاهد عقائدي” يحمل بندقية إلى سائق شاحنة إسمنت، أو حارس مستودع أخشاب، أو عامل حفريات تابع لمتعهد حلبي كاثوليكي يدير تمويلاً عربياً مدققاً. هنا تُسلب الهوية المقاتلة شحنتها الدينية، لتطحنها شروط السوق ومصالح الربح ومتطلبات الرغيف اليومي، وهي الماكينة البراغماتية التي لطالما تفوقت بها حلب على كل المشاريع الراديكالية عبر التاريخ.

وتكتمل هذه الدائرة بترك أجهزة الدولة السورية—التي تمتلك خبرة أمنية وبطشاً مؤسساتياً متمرساً ودراية مطلقة بآليات تفتيت حركات الإسلام السياسي منذ كسر تمرد الإخوان في الثمانينيات—لتتولى الإشراف المباشر على هذه العناصر وإخضاعها لبرامج التسويات والمصالحات والدمج القسري منزوع السلاح. فالسلطة في دمشق، الباحثة عن استعادة شرعيتها وتدفق أموال الإعمار العربي، لن تقبل بأي شريك ينازعها القرار السيادي، وستتولى تفكيك أي بنية عسكرية موازية لحزب الله أو الفصائل المتبقية لضمان سيطرتها المطلقة. وفي الوقت الذي تبيع فيه طهران سراباً دبلوماسياً لواشنطن عبر عرض ضبط أذرعها وتبريد جبهات الشام على طبق من فضة مقابل اتفاقية كبرى لن تولد ولن تقبل بها الإدارات الأمريكية الواقعية، يُترك العقل الجمعي لمحور السلاح في حالة خدر وتنويم مغناطيسي؛ إذ يستمر هذا العقل المؤدلج في مطاردة الانتصارات الرمزية في الغرب، ويغرق في نشوة متخيلة بتحليل صعود شخصيات من خلفيات مسلمة أو تقدمية في الولايات المتحدة كعائشة وهاب في كاليفورنيا أو إلهان عمر ورشيدة طليب، متوهماً أن فوز امرأة مسلمة في الغرب هو مؤشر على قرب انهيار أمريكا وبدء نصرة “المقاومة” من داخل الكونغرس.

وهكذا، بينما يستغرق المنظّر العقائدي في قراءة نتائج الانتخابات الأمريكية ويترقب اتفاقاً أمريكياً–إيرانياً مستحيلاً، تكون الجغرافيا السورية، وأجهزة أمنها، وشبكات حلب الاقتصادية الكاثوليكية والسنية قد أجهزت على ما تبقى من سلاحه وحولته إلى حطام وظيفي، وتكون الحدود اللبنانية قد أُغلقت تماماً وسقطت مفاعيل اتفاق القاهرة للأبد. عند هذا المنعطف التاريخي، تتبدد المخاوف ويسترد العالم العربي والإسلامي عافيته وسكينته النفسية المفقودة؛ فالراحة النفسية لا تتأسس على الأوهام، بل تنبع من إدراك أن عصر الوكلاء والميليشيات الذين صادروا الأوطان واستثمروا في دماء الشعوب قد أُغلقت بوابته بالدبلوماسية والاقتصاد، لتبدأ مرحلة تاريخية تسود فيها الدولة الوطنية، ويتحول فيها التركيز الجمعي من تخليد مآسي الصراع إلى بناء الإنسان وتأمين مستقبله