بين رسالة العدالة وشبهة الاستدراج: الحدود القانونية والمسلكية للممارسات الملتوية في مهنة المحاماة

مقالات مشابهة

فنلندا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تعززان قيادة النساء في جهود السلام والوساطة

‏ساعة واحدة مضت

بعد أزمة قنصل ديترويت: تدقيق مرتقب في شبكات الدبلوماسيين والجمعيات لحماية صورة لبنان… ورؤية ربيع الشاعر في مواجهة “المعرقلين”

‏9 ساعات مضت

تحالف الخديعة وتفكيك الهياكل: كيف ابتلعت شبكات «نوح زعيتر والمشايخ» تيار عون وبيروت في نفق الممانعة؟

‏يوم واحد مضت

إن كان جبران باسيل، ذي قلب طيب.. ومحدود النظر في السياسة ….  ورولاند خوري أطرش:

فأنا …. طبقة مخملية !

لم تكن مهنة المحاماة عبر تاريخها مجرد نشاط ربحي يستجلب الزبائن بوسائل السوق، بل كُرِّست كرسالة قوامها إحقاق الحق وصون الحريات. وانطلاقاً من هذه الفلسفة، بنى المشرّع اللبناني، بالتوازي مع الأعراف النقابية الراسخة في نقابتي بيروت وطرابلس، سياجاً قانونياً وأخلاقياً صارماً يحيط بطرق ممارسة المهنة. هذا السياج يضع حداً فاصلاً وجوهرياً بين ما يُعدّ تنظيماً مهنياً مشروعاً لتقديم الخدمات القانونية، وبين الانزلاق نحو اتخاذ واجهات تمويهية أو انتهاج أساليب ملتوية لاصطياد الموكلين، وصولاً إلى افتعال النزاعات في بيئات اجتماعية مغلقة، وهي ممارسات تتجاوز حدود المخالفة التأديبية لتلامس في كثير من الأحيان التوصيف الجرمي الجزائي.

تبدأ معالم هذا التمييز من إدراك الفارق بين الشكل المؤسسي القانوني والغاية الفعلية من ورائه؛ فالقانون اللبناني لتنظيم مهنة المحاماة (رقم 8/1970) أتاح صراحة في مادته الثالثة والثمانين إنشاء شركات مدنية مهنية تضم محامين بالاستئناف، شريطة تسجيل عقودها لدى النقابة والالتزام بقواعد منع تضارب المصالح. وبناءً عليه، فإن سعي المحامي لخدمة شرائح اقتصادية كبرى أو شركات متمولة ليس أمراً محظوراً في ذاته، إذ إن حجم الموكلين المستهدفين ليس هو المعيار؛ بل المعيار الحاسم يكمن دائماً في «طريقة الاستقطاب وطبيعة النشاط الفعلي».

هنا تحديداً تتدخل المادة الخامسة والثمانون من قانون المهنة لتقطع الطريق على أي تسويق تجاري، بحظرها الصريح على المحامي السعي لاكتساب الزبائن سواء عبر الدعاية، أو باستخدام الوسطاء والسماسرة، أو بأي وسيلة أخرى، فضلاً عن منع اقتسام الأتعاب مع غير المحامين. وإذا كان نظام آداب المهنة يفرّق بدقة بين “التعريف المهني الصرف” (كالأنشطة الأكاديمية والمشاركات العلمية) وبين الدعاية الممنوعة، فإن إنشاء مؤسسات تُقدَّم في ظاهرها كمراكز ثقافية أو تربوية أو بحثية، بينما تُدار في باطنها كقنوات خفية لجلب التوكيلات، يُعد التفافاً صريحاً يقع تحت طائلة الحظر القانوني، بصرف النظر عن قانونية تسجيل تلك المؤسسة أو ترخيصها الإداري.

ويتجلى هذا الانتهاك بوضوح في الفرضيات التي يعمد فيها المحامي إلى اختراق أوساط معينة — كإنشاء مؤسسة تعليمية لاستهداف أهالي الطلاب وإدارات المدارس — حيث يقع هذا المسلك في شِباك «حظر التمانع» المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة من القانون. فهذا النص يمنع الجمع بصورة قاطعة بين المحاماة وبين المهن التجارية والصناعية وكافة الأعمال التي تستهدف الربح، أو تولي إدارة الشركات ورئاستها، أو أي نشاط يحطّ من استقلال المحامي وكرامته. ولا يعتدّ هنا بذريعة الفصل بين شخصية “المستثمر التعليمي” وشخصية “المحامي”؛ إذ إن المادة التاسعة والتسعين من القانون تُخضع المحامي للمساءلة التأديبية عن أي إخلال بواجباته أو سلوك لا يأتلف وكرامة المهنة، سواء ارتُكب ذلك «أثناء ممارستها أو خارجاً عنها».

غير أن الخطورة تبلغ ذروتها المسلكية عندما لا يكتفي هذا الكيان باستقطاب الموكلين، بل يتحول إلى منصة «لافتعال النزاعات». فالمادة الثمانون تلزم المحامي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، كما تجعل المادة الأولى غايته الدفاع عن الحقوق القائمة وإسداء المشورة القانونية السليمة، لا خلق الخصومات وتأجيج الخلافات بين الأهالي والإدارات المدرسية أو داخل العائلات لابتداع حاجة مصطنعة للتقاضي. إن التمييز القانوني هنا دقيق وحاسم: فشرح حق قانوني قائم لشخص متضرر يعد واجباً مهنياً، أما تضليل الأطراف، أو تضخيم النزاعات واختلاقها لجني الأرباح، فهو إسقاط فاضح لموجب الاستقامة يستوجب ملاحقة تأديبية تبدأ من اللوم وتصل إلى المنع من المزاولة أو الشطب النهائي، ناهيك عن القيود النقابية الأخرى التي تمنع تجاوز خمس وكالات سنوية للشركات الملزمة بالتوكيل (المادة 63)، أو تمنع الحلول محل زميل في دعوى قائمة دون إذنه أو إذن النقيب (المادة 93).

ولا تقف التبعات القانونية عند هذا الحد التأديبي، إذ تنفتح الأبواب أمام القضاء الجزائي بمجرد أن يقترن هذا النشاط بأفعال تخضع لقانون العقوبات. فإذا اعتمد المحامي شبكة موظفين أو نافذين يتقاضون عمولات مالية لقاء إحالة أرباب العائلات أو المتمولين إليه، ينعقد حينها الجرم المنصوص عليه في المادتين (113 و114) من قانون المحاماة بشأن ممارسة السمسرة والاستعانة بالسماسرة.

أما إذا تطور السلوك نحو استخدام “مناورات احتيالية” لاختلاق أخطار قانونية وهمية تدفع المستهدفين — تحت وطأة التخويف والوهم — لتسليم أموال وأتعاب تحت لافتة “الإنقاذ القانوني”، فإن الفعل يخرج تماماً من عباءة العمل المهني ليدخل تحت طائلة المادة (655) من قانون العقوبات المتعلقة بالاحتيال. وبالمثل، إذا استغل المحامي تواجده داخل تلك البيئات للاطلاع على أسرار عائلية أو شخصية، ثم وظّفها كوسيلة للتهديد بفضحها للحصول على توكيلات أو منافع مادية، فإن الوصف ينقلب إلى جريمة ابتزاز قائمة الذات عملاً بالمادة (650) من قانون العقوبات، فضلاً عن الانتهاك الجسيم لموجب السر المهني المكرس في المادة (92) من قانون تنظيم المهنة.

تأسيساً على ذلك، يتضح أن القانون اللبناني لا يجرّم الطموح المهني أو خدمة الفئات الميسورة في ذاته، لكنه يضع مشروعية الوسيلة معياراً لا يقبل المساومة. فالواجهات الاصطناعية، والسمسرة المقنّعة، وتدبير النزاعات للتربّح، لا تمثل مجرد مخالفات إدارية عابرة، بل هي منظومة ممارسات تخلخل جوهر العدالة وتنحدر بالرسالة السامية إلى مصاف التجارة غير المشروعة؛ وهي أفعال تتضافر نصوص قانون تنظيم المهنة وقانون العقوبات للتصدي لها، مؤكدة أن حصانة المحامي وكرامته تنبعان من استقامته، لا من قدرته على اختلاق الخصومات والمناورة بالحقوق.