وهم «التنمية البشرية» وتحديات الاندماج الاجتماعي: بين الرومانسية الإصلاحية، فوضى التدريب، ومتطلبات سوق العمل

لا يمكن معالجة ملف السجون والعدالة الجنائية بمعزل عن المأزق الأكبر الذي يواجه مفهوم «الاندماج الاجتماعي والمهني» في الفضاء العام. فكما تنزلق التغطيات التلفزيونية الشعبوية—كنموذج برامج غادة عيد—إلى تصوير خروج السجين بوصفه “انتصاراً ثورياً” ومظلومية مجردة، يقع قطاع عريض من الفاعلين الاجتماعيين في فخ موازٍ: اختزال إعادة التأهيل في دورات “التنمية البشرية” العامة، أو توزيع شهادات تدريب مهني سريعة تفتقر إلى المعايير القانونية وسوق العمل الفعلي.

إن السؤال القيمي الذي يفرضه علم العقاب الحديث: “على أي أساس قيمي يُعاد دمج السجين؟”، يلتقي مباشرة مع السؤال المؤسساتي والاقتصادي: “إلى أي بيئة عمل يُدمج هذا الفرد؟ ومن يضمن صدقية المهارة التي يكتسبها؟”. إن تفكيك هذا الترابط يكشف أن أزمة السجون وإعادة التأهيل ليست سوى مرآة مكبرة لأزمة وطنية أوسع تتعلق بهشاشة منظومة التوجيه المهني، وفوضى شركات التدريب المستقلة، وضعف التنسيق بين التعليم الأكاديمي، والمجتمع المدني، وأسواق العمل المنظمة.

أولاً: أسطورة «التنمية البشرية» كعصا سحرية للتأهيل

انتشرت في السنوات الأخيرة حمّى برامج “التنمية البشرية”، وبناء القدرات، والتحفيز الذاتي (Coaching & Soft Skills)، حتى بات يُروَّج لها كحل سحري لإصلاح كل فئات المجتمع، بما فيها نزلاء السجون والفئات الهشة. غير أن تطبيق هذه الوصفات المعلّبة على بيئة السجون ينطوي على تضليل خطير:

1. الخلط بين العلاج السلوكي والخطاب التحفيزي:
   إن صاحب السوابق الجنائية المنخرط في شبكات الجريمة المنظمة لا يحتاج إلى “محاضرة تحفيزية” تعلمه كيف “يطلق طاقته الكامنة”؛ بل يحتاج إلى برامج علاج معرفي-سلوكي (CBT) عميقة تفكك لديه منظومة «الاستحقاق الزائف» ونزعة تبرير الجريمة وازدراء القانون. وفي كثير من الأحيان، تؤدي دورات التنمية البشرية السطحية إلى تسليح المجرم بمهارات تواصل وتأثير إضافية تجعل منه محتالاً أكثر ذكاءً وقدرة على التلاعب بالآخرين، دون إحداث أي قطيعة قيمية مع ماضيه الجرمي.

2. غياب الأساس القيمي للاندماج:
   الاندماج الاجتماعي ليس عملية تسويق ذاتي، بل هو انتقال قيمي يبدأ من الاعتراف بالمسؤولية الأخلاقية عن الأذى اللاحق بالضحايا والمجتمع، وقبول سيادة القانون، ونبذ منطق “الريع الإجرامي” والخوات. ودورات التنمية البشرية الاستعراضية تعجز بنيوياً عن ملامسة هذه الأبعاد الأخلاقية والقانونية ما لم تكن جزءاً من منظومة تأهيل وطنية تخضع للرقابة والتقييم الصارم.

ثانياً: فجوة الانتقال إلى العمل.. معضلة تعصف بالأصحاء قبل السجناء

إذا كانت مؤسسة التدريب الأوروبية (ETF) قد وثّقت في تقاريرها حول لبنان أن الانتقال من مقاعد الدراسة إلى بيئات العمل يعاني من ضعف التنسيق البنيوي بين وزارات التربية والعمل والتعليم المهني وغرف التجارة والقطاع الخاص، وأن التعلم القائم على مواقع العمل لا يزال مجزأً ويفتقر إلى إطار وطني شامل؛ فكيف سيكون حال النزيل الخارج من السجن وهو يحمل وصمة جنائية وانقطاعاً مزمناً عن دورة الإنتاج؟

توضح هذه المعطيات أن الحديث الإعلامي الرومانسي عن “فتح أبواب السجون” أو “إطلاق العنان للمفرج عنهم” يرمي بهؤلاء في فراغ مؤسساتي واقتصادي مطبق. فحين تعجز المنظومة القائمة عن تأمين إرشاد مهني منظم ومبني على معطيات سوق العمل لخريجي الجامعات والمهنيين “الأسوياء”، فإن ترك السجين لمصيره دون مسار انتقالي موثوق يعني حكماً دفعه نحو «العود الجرمي»؛ حيث تصبح الجريمة المنظمة هي “المشغّل” الوحيد المتاح، والأكثر ربحية وجاهزية لاستقطابه مجدداً.

ثالثاً: توزيع الأدوار.. من التمكين المدني إلى التدريب المهني الحقيقي

لتفادي تحويل الاندماج الاجتماعي إلى مجرد شعار فارغ، يفرض المشهد اللبناني—بتعدديته—التمييز الدقيق بين مستويات التأهيل المختلفة وعدم خلط وظائفها:

1. التمكين المدني والتربية على المواطنة:
   تُقدّم جمعيات أهلية مثل «من إلى» نموذجاً للتمكين القائم على التربية المدنية، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية والمشاركة بين الشباب والمهمشين. هذا البُعد يمثل حاجة ماسة لبيئة السجون لإعادة غرس قيم المواطنة والعقد الاجتماعي، لكن قيمته تكمن في تعريفه الصريح بوصفه “تمكيناً قيمياً ومدنياً”، لا بديلاً عن المعاهد المتخصصة أو الكليات الحِرفية.

2. التطوير المهني والتوجيه غير الأكاديمي:
   تُمثل أندية «الروتراكت» و«الروتاري» في لبنان إطاراً لتطوير المهارات القيادية وأخلاقيات العمل وشبكات الإرشاد المهني عبر التواصل مع أصحاب الخبرات والشركات الاستشارية (مثل تقاطع خبرات التغيير التنظيمي والإدارة). هذا المسار يصلح كجسر لبناء العلاقات المهنية وأخلاقيات الممارسة، شرط ألا يتحول إلى غطاء لمنح ألقاب وهمية أو صفقات رعاية تسويقية غير معلنة.

3. التدريب المهني الحرفي المُمنهج:
   تُظهر تجربة «مؤسسة مخزومي» في برامجها التنموية، أو مبادرات مثل «بداياتي» لدعم المشاريع الصغرى والحرف، كيف يمكن للعمل الأهلي أن يوفر تدريباً تقنياً ملموساً (حاسوب، صيانة، تصفيف شعر، مهارات طهي، إدارة مشاريع صغيرة). هذا النوع من التدريب هو الأرضية الواقعية التي يمكن أن يستند إليها السجين لبناء بديل مالي شريف يغنيه عن الانغماس في اقتصاد الجريمة، بعيداً عن أوهام الشهادات السريعة.

رابعاً: فخ التجارة بالشهادات والاعتداء على المهن المنظّمة

هنا تلتقي إشكالية التناول الإعلامي بفوضى ما يُسمى “أكاديميات ومراكز التدريب المستقلة”. فكما كشفت التغطيات الاستقصائية المسؤولة (مثل التقرير الذي بثته شاشة MTV حول دكاكين التدريب وعيادات التدليك التي تنتحل صفات طبية وتبيع شهادات ممارسة بـ 200 دولار)، فإن الخطر الأكبر على الاندماج الاجتماعي يتمثل في «تبييض الممارسة غير المشروعة» عبر شهادات تدريب مضللة.

فالمهن الصحية، كالعلاج الفيزيائي، تخضع في لبنان لقوانين تنظيمية حازمة (قانون 1978 وتعديلات 2026) تشترط تعليماً جامعياً متخصصاً، وترخيصاً من وزارة الصحة، وانتساباً إلزامياً للنقابة. وحين تلجأ جهات تجارية مشبوهة إلى إيهام المتدربين—وبينهم فئات مهمشة أو خارجون من السجون يبحثون عن فرصة عمل—بأن دورة قصيرة في “المساج” أو “التدليك العلاجي” تؤهلهم لفتح مراكز علاجية، فإنها لا تدمجهم في المجتمع، بل تنقلهم من خانة الجريمة التقليدية إلى خانة النصب وانتحال الصفة ومخالفة القوانين الصحية.

إن سياسة التدقيق الصارمة التي تتبناها مؤسسات أكاديمية عريقة (كنموذج جامعة تامبا الأميركية في التحقق من جهات التدريب والتوظيف، وحظر تقاضي رسوم غير مبررة من الطلاب، والتأكد من وجود شواغر حقيقية) يجب أن تكون هي المعيار الحاكم لبرامج إعادة تأهيل السجناء؛ حتى لا يقع النزيل ضحية استغلال مالي من مراكز تدريب وهمية، أو يتحول إلى أداة تضر بصحة المجتمع وسلامته العامة.

خامساً: من الشعبوية التلفزيونية إلى منظومة العدالة المتكاملة

عند الربط بين هذه الأبعاد، تكتمل معالم الإخفاق الإعلامي الذي مثلته برامج كبرامج غادة عيد:

• لقد حصر هذا الإعلام جهده في مهاجمة المنظومة السجنية والجهات الرعائية كـ«مرشدية السجون»—وهي الجهات التي كانت تحاول حفظ الحد الأدنى من التهذيب الأخلاقي—وجعل من النزلاء أبطالاً لكشف الفساد دون تدقيق في تضارب مصالحهم.

• أطلق دعوات شعبوية لـ”العفو العام الشامل” دون تمييز جنائي، ودون أن يطرح سؤالاً واحداً عن: ما هي البدائل الاقتصادية والمهنية المتاحة لهؤلاء؟

• تجاهل أن ترك السجين بلا تأهيل قيمي (يرتكز على المسؤولية والمواطنة) وبلا مسار مهني حقيقي (مبني على شراكات واضحة بين الدولة، وغرف التجارة، والمؤسسات الأهلية الموثوقة كمخزومي أو مبادرات التمكين كـ”من إلى”) يعني ببساطة: تصدير الجريمة إلى الفضاء العام، وإلحاق الأصحاء بدوائر النفوذ المشبوهة.

الخلاصة

إن الاندماج الاجتماعي ليس صك براءة تلفزيوني يُمنح للمدانين على الشاشات، ولا هو دورة تحفيزية في “التنمية البشرية” تنتهي بتوزيع شهادات كرتونية تفتح أبواب انتحال المهن. الاندماج الحقيقي مسار مركب يبدأ من تطهير الوعي الفردي من التشوهات الجنائية وثقافة الاستحقاق الزائف، ويمر عبر تدريب تقني حقيقي يحترم القوانين المنظمة للمهن، ويستقر في شبكة أمان وطنية تربط الإرشاد بسوق العمل الفعلي.

وما لم يتحول الإعلام من “بوق للمظلومية العشوائية” إلى سلطة مساءلة تفضح المراكز المشبوهة وتطالب بربط السجون بمنظومة تدريب وتشغيل وطنية متكاملة ومحمية بالمعايير، سيبقى الحديث عن “إعادة تأهيل السجناء” مجرد تجارة بالوهم؛ يدفع ثمنها السجين بالعودة إلى الزنزانة، ويدفع ثمنها المجتمع بمزيد من الفوضى وتفشي الجريمة.